حكم ازدواج با اهل كتاب در قرآن كريم
142 بازدید
موضوع: علوم قرآنی

حکم ازدواج با زنان اهل کتاب در قرآن کریم

                                                علی عندلیبی*

                 رضا عندلیبی**

چکیده

این مقاله فقط از منظر قرآنی و فارغ از روایاتی که در این موضوع از ائمه اطهار وارد شده است، به بررسی حکم ازدواج با زنان اهل کتاب می پردازد. البته روایاتی که در آنها به آیات قرآن کریم اشاره شده است، در موارد نیاز مطرح می‌شود. از مجموع این بررسی‌ها مشخص می‌شود که از میان آیات حلیت، فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده �وَالْمُحْصَناتُ مِنَ‌الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ� بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است؛ ولی در دلالت تمامی آیات دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد.

اما فارغ از اشکالاتی که بر استناد به  تک‌تک آیات دالّ بر حرمت وارد می‌شود، آنچه مشکل را حل می‌کند اینکه همه این آیات عام‌اند و آیه سوره مائده خاص است. از سوی دیگر، در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام است؛ بنابراین عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه �والمحصنات� که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می‌خورد و با  وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی‌رسد و بی‌هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می‌شود.

واژگان کلیدی: ازدواج با اهل کتاب، کافر، مشرک، اهل کتاب، ازدواج دائم، ازدواج موقت.

مقدمه

با گسترش اسلام در اقصی نقاط عالم و ایجاد ارتباط میان مسلمانان و کفار، یکی از مسائلی که بیش از گذشته مطرح است، مسئله ازدواج با کفار می‌باشد. بیشتر فقهای شیعه در کتب فقهی خود در مبحث نکاح، حکم فروع این ازدواج ـ ازدواج مرد مسلمان با زن کافر یا برعکس، ازدواج با اهل کتاب یا مشرک و... ـ را مطرح کرده‌اند؛ ولی ما در این مقاله به بررسی حکم ازدواج مرد مسلمان با یک گروه از زنان کافر، یعنی اهل کتاب آن هم فقط از منظر قرآن کریم می‌پردازیم.

مشهور فقها عنوان اهل كتاب را بر يهوديان و مسيحيان منطبق كرده و مجوسيان را از مصاديق آن ندانسته‌اند. از اين رو، كافران كتابى را به اهل كتاب يعنى يهود و نصارا و به كسانى كه شبهۀ داشتن كتاب نسبت به آنان مى‌رود يعنى مجوسيان، تقسيم كرده‌اند؛ هر چند گروه دوم در برخی از احكام، مثل پذيرش جزيه، ملحق به اهل كتاب‌اند. البته در اينكه صابئين از اهل كتابند يا خیر، اختلاف است.

سِیر مطالب این نوشتار بدین شکل است که نخست به اقوال فقها اشاره می‌کنیم، آنگاه از آیاتی که می‌تواند یا ممکن است بر حرمت ازدواج با اهل کتاب دلالت کند و سپس از آیات جواز بحث کرده، در نهایت به فرض تمام‌بودن دلالت هر دو گروه از آیات، از چگونگی رفع تعارض میان این دو بحث می‌کنیم.

1. اقوال فقها

درباره حکم ازدواج با اهل کتاب، اختلاف‌نظر شدیدی میان فقها وجود دارد که می‌توان مجموع اقوال را در پنج قول دسته‌بندی کرد.

1ـ1. حرمت مطلق ازدواج با اهل کتاب

از طرفداران این نظر می‌توان به سیدمرتضی (شریف‌مرتضی، 1405، ص279) و شیخ مفید اشاره کرد که در المقنعه می‌نویسد: �ازدواج با زن کافر به خاطر کفر او حرام است؛ چه اینکه او بت‌پرست باشد یا زرتشی یا یهودی یا مسیحی� (مفید، 1403، ص500).

2ـ1. جواز مطلق ازدواج با اهل کتاب

تعدادی از فقها همچون ابن‌ابی‌عقیل (حلّی، 1413، ج7، ص91) و علی‌بن‌بایویه ـ پدر شیخ صدوق ـ (همان، ص90) و خود شیخ صدوق، ازدواج با اهل کتاب را به طور مطلق جایز می‌دانند:

ازدواج با زن یهودی و مسیحی اشکالی ندارد و اگر با آنها ازدواج کردی، آنها را از خوردن شراب و گوشت خوک منع کن و بدان که به خاطر این ازدواج، ضعفی در دین تو ایجاد شده است. ازدواج با زرتشتی حرام است (صدوق، 1415، ص308).

3ـ1. تفصیل میان همسر دائم و همسر موقت

از میان قدما فقهایی همچون ابوالصلاح حلبی (حلبی، 1403، صص286، 299ـ300) و سلاّر (سلاّر، 1404، ص148) و از متأخران، علامه حلّی (حلّی، 1410، ج2، ص22) و محقق حلّی (حلّی، 1415، ج1، ص179) ازدواج موقت با اهل کتاب را جایز دانسته‌اند؛ ولی ازدواج دائم با آنها را جایز نمی‌دانند.

4ـ1. تفصیل میان حالت اختیار و اضطرار

از میان علما، ابن‌جنید (حلّی، 1413، ج7، ص91) و ابن‌ادریس (ابن‌ادریس حلّی، 1410، ج2، ص54) معتقدند در حالت اختیار، مطلق ازدواج ـ دائم و موقت ـ با اهل کتاب حرام بوده، در حالت اضطرار جایز است.

5ـ1. تفصیل میان جواز همسر موقت در حال اختیار و جواز همسر دائم در حال اضطرار

مرحوم شیخ در النهای‍ة، نکاح موقت با اهل کتاب را مطلقاً جایز می‌داند؛ ولی جواز ازدواج دائم با اهل کتاب را مختص به حالت اضطرار می‌دانند:

ازدواج مرد مسلمان با هیچ‌یک از طوایف زنان کافر و مشرک جایز نیست؛ اما اگر مضطر به ازدواج با آنان شد، تنها حق دارد در حالت اضطرار با زنان یهودی و مسیحی ازدواج کند. البته ازدواج موقت با این دو گروه در حالت اختیار هم جایز است؛ ولی در صورت ازدواج آنها را از خوردن شراب و گوشت خوک و محرمات دیگر بازدارد (طوسی، 1400، ص457).

مرحوم ابن‌حمزه (ابن‌حمزه، 1408، ص290) و ابن‌براج (ابن‌براج طرابلسی، 1406، ج2، ص187ـ241) نیز به همین نظر معتقدند.

با توجه به اختلاف‌نظر علما مشخص می‌شود که اجماعی در مسئله وجود ندارد و باید ادله را بررسی کنیم. هرچند هم آیات قرآن کریم و هم روایات ائمه اطهار مستند فقها بوده است؛ ولی از آنجا که موضوع مقاله بررسی حکم از دیدگاه قرآن کریم است، فقط آیاتی را مطرح و بررسی می‌کنیم که می‌تواند مستند فتاوای علمای بزرگوار باشد.

2. آیات دالّ بر حرمت ازدواج با اهل کتاب

در این قسمت به آیاتی که می‌تواند مستند حکم حرمت باشد، به همراه تقریب استدلال و اشکالاتی که بر آنها مطرح شده است یا به نظر می‌رسد و احیاناً پاسخ آنها اشاره می‌کنیم.

1ـ2. آیه 221 سوره بقره

وَ لاتنْکحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیرٌ مِنْ مُشْرِکةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکمْ وَ لاتُنْکحُواالْمُشْرِکینَ حَتَّى یؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیرٌ مِنْ مُشْرِک وَ لَوْ أَعْجَبَکمْ أُولئِک یدْعُونَ إِلَى‌النَّارِ وَاللَّهُ یدْعُوا إِلَى‌الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یبَینُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتَذَکرُونَ.

و با زنانِ مشرک ازدواج نکنید، تا ایمان بیاورند. قطعاً کنیزِ باایمان بهتر از زنِ مشرک است؛ هرچند [زیبایى‏] او شما را به شگفت آورَد و به مردانِ مشرک، زن ندهید تا ایمان بیاورند. قطعاً برده باایمان بهتر از مردِ آزاد مشرک است؛ هرچند شما را به شگفت آورَد. آنان [شما را] به سوى آتش فرامى‏خوانند و خدا به فرمان خود، [شما را] به سوى بهشت و آمرزش مى‏خواند و آیات خود را براى مردم روشن مى‏گرداند، باشد که متذکر شوند.

به آیه مذکور به چهار بیان ممکن است استدلال شود:

1ـ1ـ2. تقریب اول: استدلال به غایت (حتی‌ یؤمن)

خداوند متعال در این آیه، مسلمانان را از ازدواج با زنان مشرک نهی کرده است و این نهی را تا زمانی می‌داند که ایمان بیاورند. از آنجا که غایتِ نهی از ازدواج با مشرکات ایمان آنهاست، مشخص می‌شود ایمان از شرایط ازدواج است؛ به عبارت دیگر، گرچه در آیه صحبت از مشرکات است؛ ولی با توجه به غایت روشن می‌شود که علت حرمت ازدواج با مشرکات، عدم ایمان ـ و نه شرک ـ آنهاست؛ بنابراین نمی‌توان با هیچ‌یک از غیرمسلمانان ـ چه مشرک و چه اهل کتاب ـ ازدواج کرد، تا اینکه قید (حتی یؤمنّ)  حاصل شده و این زنان ایمان آورده و مسلمان شوند؛ ولی اگر یهودی یا مسیحی شوند، حرمت ازدواج همچنان باقی است.

برخی بر این استدلال اشکال گرفته‌اند که قید (حتی یؤمن) وقتی می‌تواند احترازی بوده و ازدواج با مشرکی که یهودی یا مسیحی شده، حرام باشد که یهودی یا مسیحی‌شدن مشرکان در زمان صدور آیه متداول باشد؛ ولی از آنجا که غالباً در آن زمان مشرکان مسلمان می‌شدند و نه مسیحی و یهودی، قید ایمان‌آوردن احترازی نیست. پس نمی‌توان الغای خصوصیت کرده و ازدواج با یهودی یا مسیحی که قبلاً مشرک بوده را نیز حرام دانست (شبیری زنجانی، 1419، ج14، ص5174).

اما از آنجا که آیات برای زمان خاصی نازل نشده‌اند و به تعبیر دیگر، آیه پیش‌گفته در مقام وضع قانون می‌باشد و اصل این است که چنین آیاتی به عنوان یک قضیه حقیقیه فرازمانی و مکانی‌اند، نه یک قضیه خارجیه ناظر به زمان نزول آنها، اشکال وارد نیست. علاوه بر این، اصل یهودی یا مسیحی‌نشدن مشرکان باید ثابت شود.

اشکال اصلی اینکه از آنجا که غایت در مقام بیان نیست، اگر مشرکی یهودی یا مسیحی شود، دیگر موضوع (مشرک) باقی نخواهد بود. پس آیه درباره آن ساکت است؛ بنابراین استدلال به غایت صحیح نیست.

2ـ1ـ2. تقریب دوم: استدلال به ذیل آیه (اولئک یدعون إلی‌النّار)

با توجه به ذیل آیه مشخص می‌شود که علت تحریم ازدواج با مشرکات این است که آنها مسلمانان را در معرض گمراهی قرار می‌دهند. این تعلیل درباره اهل کتاب نیز جریان دارد:

اولاً، اگر ذیل علت تامه باشد، درباره برخی فرقه‌های مسلمانان نیز باید به حرمت ازدواج قائل شد، در حالی که کسی بدان ملتزم نیست؛ ثانیاً، شاید ذیل آیه فقط ناظر بر ازدواج زن مسلمان با مشرک باشد؛ زیرا پس از جمله �وَ لاتُنْکحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّى یؤْمِنُوا� آمده است؛ به خصوص که تأثیرپذیری زن از مرد بیشتر است (فاضل لنکرانی، 1421، ص286). پس ممکن است این ذیل، ربطی به صدر آیه نداشته باشد؛ ثالثاً، اشکال این است که معلوم نیست این ذیل علت تامه باشد و ممکن است علت ناقصه یا حکمت حکم باشد. پس تسری حکم حرمت ازدواج با مشرک به کافر کتابی صحیح نیست.

3ـ1ـ2. تقریب سوم: مشرک‌بودن اهل کتاب

توضیح اینکه مقصود از مشرک در آیه شریفه، مشرک لغوی است و با توجه به آیات دیگر قرآن، اهل کتاب مشرک‌اند (بقره: 135 / آل‌عمران: 64 و 67 / توبه: 30ـ31). پس آیه، ازدواج با اهل کتاب را نیز تحریم کرده است. هرچند در بسیاری از آیات قرآن کریم، اهل کتاب بر مشرک عطف شده است (بقره: 96 و 105 / آل‌عمران: 186 / مائده: 82 / حج: 17 / بینه: 1 و 6) و این غیریت اهل کتاب و مشرک را می‌رساند؛ ولی از آنجا که در همه این آیات، قرینه داریم و علاوه بر این شاید در این آیات عطف عام بر خاص شده باشد، اشکالی از این جهت نیست.

البته از آنجا که معلوم نیست مقصود از مشرک، عنوان مشرک است یا تدیّن به شرک، نمی‌توان از این آیه حرمت ازدواج با اهل کتابی را که غیر از مشرک اصطلاحی‌اند، استفاده کرد.

4ـ1ـ2. تقریب چهارم: استفاده عموم از آیه در روایات

در برخی روایات، راوی یا امام برای اثبات حرمت ازدواج با اهل کتاب، به این آیه استدلال کرده‌اند. به تعبیر دیگر، برای مشرک معنای عامی قائل شده‌اند که شامل اهل کتاب نیز می‌شود:

عَنِ الْحَسَنِ‌بن‌الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا یا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاک وَ مَا قَوْلِی بَینَ یدَیک. قَالَ: لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِک یعْلَمُ بِهِ قَوْلِی قُلْتُ لَا یجُوزُ تَزْوِیجُ النَّصْرَانِیةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَیرِمُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ‌؟ قُلْتُ: لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ‏ �وَ لاتَنْکحُواالْمُشْرِکاتِ حَتَّى یؤْمِنَ‏� قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِی هَذِهِ‌الْآیةِ �وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا‌الْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ‏�؟ قُلْتُ: فَقَوْلُهُ‏ �وَ لاتَنْکحُوا الْمُشْرِکاتِ‏� نَسَخَتْ هَذِهِ‌الْآیةَ فَتَبَسَّمَ‏ ثُمَ‏ سَکتَ‏ (حرّ عاملی، 1409، ج20، ص534).

الْفَضْلُ‌بن‌الْحَسَنِ الطَّبْرِسِی فِی مَجْمَعِ‌الْبَیانِ‏ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى‏ �وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکتابَ‏� قَالَ رَوَى أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى‏ �وَ لاتَنْکحُوا‌الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یؤْمِنَ‏� وَ بِقَوْلِهِ‏ �وَ لاتُمْسِکوا بِعِصَمِ الْکوافِرِ� (همان، ص535).

در این روایات برای حرمت ازدواج با اهل کتاب، به این آیه شریفه استدلال شده است؛ پس وقتی امام به این آیه استدلال می‌کند، دیگر شبهه‌ای در دلالت آن باقی نمی‌ماند.

اشکالاتی که ممکن است بر این تقریب بیان وارد شود اینکه اولاً، در روایت اول فهم عموم به وسیله راوی است و معلوم نیست امام با تبسم خود او را در این فهم تأیید کرده است یا خیر؛ پس اگر از آیه فی‌نفسه عموم نفهمیم، فهم راوی برای ما حجت نخواهد بود (نجفی، 1373، ج30، ص35).

اما این اشکال وارد نیست؛ زیرا اینکه پس از سکوت امام راوی پرسشی نکرده، مشخص می‌شود وی از سکوت امام تأیید فهمیده است.

ثانیاً، شاید امام در مقام امتحان راوی بوده است؛ پس از سکوت حضرت نمی‌توان استفاده‌ای کرد. علاوه بر این، از آنجا که سوره مائده پس از سوره بقره نازل شده است، در هر دو روایت نسبت این آیه با آیه سوره مائده عام و خاص می‌شود، نه ناسخ و منسوخ؛ بنابراین تأیید امام ثابت نیست. بحث نسخ نیز در جمع میان آیات به طور مفصّل خواهد آمد.

2ـ2. آیه 10 سوره ممتحنه

یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا جاءَکمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَیکمْ أَنْ تَنْکحُوهُنَّ إِذا آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِکوا بِعِصَمِ الْکوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِکمْ حُکمُ اللَّهِ یحْکمُ بَینَکمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ.

اى کسانى که ایمان آورده‏اید! چون زنان باایمان مهاجر نزد شما آیند، آنان را بیازمایید. خدا به ایمان آنان داناتر است؛ پس اگر آنان را باایمان تشخیص دادید، دیگر ایشان را به سوى کافران بازنگردانید؛ نه آن زنان بر ایشان حلال‌اند و نه آن [مردان‏] بر این زنان حلال و هرچه خرج [این زنان‏] کرده‏اند، به [شوهران‏] آنها بدهید و بر شما گناهى نیست که ـ در صورتى که مهرشان را به آنان بدهید ـ با ایشان ازدواج کنید و به پیوندهاى قبلى کافران متمسک نشوید [و پای‌بند نباشید] و آنچه را شما [براى زنان مرتد و فرارىِ خود که به کفار پناهنده شده‏اند] خرج کرده‏اید، [از کافران‏] مطالبه کنید و آنها هم باید آنچه را خرج کرده‏اند، [از شما] مطالبه کنند. این حکمِ خداست [که‏] میان شما داورى مى‏کند و خدا داناى حکیم است.

تقریب استدلال به آیه چنین است که آیه می‌فرماید: �وَ لاتُمْسِکوا بِعِصَمِ‌الْکوافِرِ�. اطلاق کوافر شامل اهل کتاب می‌شود؛ بنابراین هر رابطه‌ای با اهل کتاب از جمله نکاح حرام خواهد بود.

ممکن است چند اشکال بر این استدلال وارد کرد:

اشکال اول: آیه با توجه به سیاق اطلاق ندارد و فقط بر حرمت استدامه نکاح دلالت دارد (اراکی، 1419، ص241). به ویژه اینکه لفظ �لاتُمْسِکوا� با استدامه سازگار است؛ یعنی ظاهراً آیه درباره زن و مرد کافری است که مرد مسلمان شده باشد؛ ولی همسر او کافر مانده است. پس آیه شامل مسلمانی که بخواهد با زن کافری ازدواج کند، نمی‌شود.

این اشکال وارد نیست؛ زیرا اولاً، ملاک حرمت ازدواج در آیه، کفر است؛ بنابراین شامل حدوث ازدواج نیز می‌شود؛ ثانیاً، وقتی استدامه نکاح حرام است، به طریق اولی حدوث نیز حرام خواهد بود؛ ثالثاً، لازمه استدامه هرچیزی حدوث آن است و منع از لازم، مقتضی منع از ملزوم نیز می‌باشد (نجفی، 1373، ج‌30، ص29).

اشکال دوم: آیه اطلاق ندارد؛ زیرا لازمه‌اش حرمت ارتباط با کنیز کافره نیز خواهد بود؛ بنابراین مقصود از آیه این است: �لاتعتمدوا علی عصم الکوافر�؛ پس آیه ربطی به ازدواج ندارد (فاضل لنکرانی، 1421، ص287).

اشکال سوم: �لاتمسکوا� به معنای ابقا نیست، بلکه به معنای خود نگه‌داشتن است؛ یعنی به‌وسیله زنان کافر خود را از گناه نگه ندارید. این معنا هم شامل حدوث و هم شامل استدامه می‌شود؛ ولی از آنجا که آیه در حرمت و نهی تحریمی ظهور دارد، ازدواج با کفار هرچند گناه است، اما صحیح خواهد بود. در این آیه دستور به طلاق و یا بطلان عقد نیز نیامده است؛ بنابراین آیه می‌گوید آنها زنان شما هستند؛ ولی به وسیله آنها خود را از گناه نگه ندارید و از آنها استمتاع نکنید.

3ـ2. آیه 25 سوره نساء

وَ مَنْ لَمْ‌یسْتَطِعْ مِنْکمْ طَوْلاً أَنْ ینْکحَ‌الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکتْ أَیمانُکمْ مِنْ فَتَیاتِکمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِکمْ بَعْضُکمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیرَمُسافِحاتٍ وَ لامُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَینَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى‌الْمُحْصَناتِ مِنَ‌الْعَذابِ ذلِک لِمَنْ خَشِی الْعَنَتَ مِنْکمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیرٌ لَکمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ.

و هرکس از شما از نظر مالى نمى‏تواند زنانِ [آزادِ] پاکدامنِ باایمان را به همسرى [خود] درآورد، پس با دختران جوانسالِ باایمان شما که مالک آنان هستید، [ازدواج کند] و خدا به ایمان شما داناتر است. [همه‏] از یکدیگرید؛ پس آنان را با اجازه خانواده‏شان به همسرىِ [خود] درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید، [به شرط آنکه‏] پاکدامن باشند، نه زناکار و دوست‏گیران پنهانى نباشند. پس چون به ازدواجِ [شما] درآمدند، اگر مرتکب فحشا شدند، بر آنان نیمى از عذاب [مجازاتِ‏] زنان آزاد است. این [پیشنهاد زناشویى با کنیزان‏] براى کسى از شماست که از آلایش گناه بیم دارد و صبر‌کردن براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است‏.

برای حرمت ازدواج با اهل کتاب، به سه بیان ممکن است به آیه پیش‌گفته استدلال کرد:

بیان اول: این آیه در صورت عدم توان بر ازدواج با زن آزاد مؤمن، ازدواج با کنیز مؤمن را جایز دانسته است؛ بنابراین اگر ازدواج با زن آزاد کافر جایز باشد، لازم می‌آید جمع میان کنیز و زن آزاد کافر جایز باشد و حال آنکه کسی این قول را نپذیرفته است؛ بنابراین مشخص می‌شود نکاح با اهل کتاب حرام است (نجفی، ‌1373، ج30، ص28).

اما این بیان صحیح نیست؛ زیرا اولاً، آیه در مقام بیان حکم زن آزاد کافر نیست و فقط حکم کسی که زن ندارد را بیان می‌کند؛ ثانیاً، این آیه نکاح زن آزاد کافر بر کنیز را نفی نمی‌کند.

بیان دوم: آیه در مقام تحدید است؛ بنابراین وصف موجود در آن مفهوم دارد. پس استمتاع از کنیز کافر جایز نیست و به طریق اولی ازدواج با زن آزاد کافر نیز حرام خواهد بود (شبیری زنجانی، 1419، ج‌16، ص5162).

این بیان نیز با اشکال مواجه است؛ زیرا اولاً وصف هرچند در مقام تحدید باشد، باز مفهوم ندارد؛ ثانیاً، اولویتی در کار نیست و شاید کنیز خصوصیتی داشته باشد.

بیان سوم: از آنجا که امر ظهور در تعیین دارد، اگر هم مفهوم وصف را نپذیریم، باز شخص حکم در غیرمؤمنات منتفی است؛ زیرا انتفاء �سنخ� حكم ثابت در منطوق در غير مورد شرط و يا وصف است و اما انتفاء �شخص� حكم ثابت در منطوق نسبت به غير آن، دلالتى است كه خود منطوق كلام آن را افاده كرده و ربطى به مفهوم ندارد؛ بنابراین ازدواج با زن آزاد کافر حرام است (همان).

اما باید گفت: اولاً، انتفای شخص حکم معنایش این است که این حکم خاص در جای دیگر نیست؛ بنابراین ربطی به تعیینی‌بودن امر ندارد؛ ثانیاً، اگرچه امر در تعیین ظهور داشته باشد؛ ولی ممکن است هم مؤمنات و هم اهل کتاب معیناً جایز باشند؛ ثالثاً، مستدل به صدر آیه تمسک کرده، در حالی که اصلاً در صدر آیه امری وجود ندارد.

4ـ2. آیه 22 سوره مجادله

لاتَجِدُ قَوْماً یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ یوادُّونَ مَنْ حَادَّاللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشیرَتَهُمْ أُولئِک کتَبَ فی‏ قُلُوبِهِمُ الْإیمانَ ... .

قومى را نیابى که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشند [و] کسانى را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‏اند ـ هرچند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند ـ دوست بدارند. در دل اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته ... .

چگونگی استدلال به آیه مذکور بر حرمت ازدواج با اهل کتاب چنین است که ازدواج مودّت و یا سبب ایجاد مودّت است و آیه هرگونه مودّت با کفار را ممنوع دانسته است؛ پس ازدواج با کفار حرام است.

به نظر می‌رسد استدلال پیش‌گفته تمام نیست؛ زیرا اولاً، درست است که نوعاً ازدواج محبت می‌آورد؛ ولی ماهیت ازدواج با محبت و مودّت متفاوت است؛ چون ازدواج علقه میان زوجین است و آیه از ایجاد علقه زوجیت نهی نکرده است.

ثانیاً، آیه ما را از مواده و دوستی با مطلق کفار منع نکرده است، بلکه فقط از مودّت با دشمن خدا نهی کرده است؛ پس مقصود آیه با توجه به سیاق آن این است که مؤمنان باید محبت نزدیکان و اقربایی را که با خدا دشمنی می‌کنند، از دل‌هایشان خارج کنند؛ بنابراین هیچ ارتباطی با نکاح اهل کتاب ندارد.

5ـ2. آیه 20 سوره حشر و آیه 100 سوره مائده

لایسْتَوی أَصْحابُ‌النَّارِ وَ أَصْحابُ‌الْجَنَّةِ أَصْحابُ‌الْجَنَّةِ هُمُ‌الْفائِزُونَ: دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند، بهشتیان‌اند که کامیابان‌اند.

قُلْ لایسْتَوِی‌الْخَبیثُ وَالطَّیبُ وَ لَوْ أَعْجَبَک کثْرَةُ‌الْخَبیثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی‌الْأَلْبابِ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ: بگو: پلید و پاک یکسان نیستند، هرچند کثرت پلید [ها] تو را به شگفت آوَرَد. پس اى خردمندان! از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید.

به دو گونه ممکن است به این دو آیه استناد شود؛ اول، با استفاده از اطلاق آیه به این بیان که زن و شوهر با یکدیگر برابرند و حال آنکه این دو آیه شریفه از همه جهات از جمله مناکحه تساوی را از مؤمن با کافر و خبیث با طیب نفی کرده است؛ پس ازدواج مؤمن با کافر حرام است؛ دوم، با استفاده از عموم نکره در سیاق نفی �لاإستواء� که مفید عموم است. این دو آیه شریفه تمام استواء و همگونی‌ها از جمله ازدواج را نفی کرده است؛ پس ازدواج مؤمن با کافر حرام است.

از آنجا که ازدواج تساوی نیست، بلکه تسلط مرد بر زن است؛ بنابراین بیان اول مورد اشکال خواهد بود و آیه هیچ ارتباطی به بحث نکاح نخواهد داشت.

در نقد بیان دوم نیز می‌توان گفت: اولاً، در اثبات استواء باید از جمیع جهات تساوی باشد؛ ولی در نفی استواء عدم تساوی از یک جهت نیز کفایت می‌کند؛ ثانیاً، مسلمانان و کفار در بسیاری جهات از جمله امور تکوینی، امور اعتباری و... با یکدیگر تساوی دارند؛ پس مشخص می‌شود آیه فقط درصدد نفی استواء نسبت به امر خاصی است که از ذیل آیه �أَصْحابُ‌الْجَنَّةِ هُمُ‌الْفائِزُونَ� استفاده می‌شود که در رستگاری با یکدیگر مساوی نیستند (شبیری زنجانی، 1419، ج‌16، ص5180).

6ـ2. آیه 118 سوره آل‌عمران

یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِکمْ: اى کسانى که ایمان آورده‏اید! از غیر خودتان [دوست و] هم‌راز مگیرید.

تقریب استدلال به آیه مذکور چنین است که این آیه شریفه مؤمنان را از انتخاب غیرمؤمنان به عنوان محرم اسرار و بطانه نهی می‌کند. زنان نوعاً محرم اسرار شوهرانشان هستند. پس با استناد به این آیه شریفه، ازدواج با غیرمؤمنان حرام است.

اما اشکالاتی بر استدلال مذکور وارد است:

اولاً، از آنجا که آیه مختص ازدواج نیست و مطلق افشای سرّ برای غیرمؤمنان حرام دانسته شده است، مشخص می‌شود بحث حرمت تکلیفی است و به بطلان و فساد ازدواج ربطی ندارد؛ بنابراین نهایتاً این ازدواج گناه است. حال اینکه آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا خیر، بحث و مجال دیگری می‌طلبد.

ثانیاً، خود ازدواج، اتخاذ بطانه نیست، بلکه عقدی است که به افشای سرّ منجر می‌شود؛ زیرا در موردی که شخص ازدواج کند و سپس بلافاصله زنش را طلاق دهد، بطانه‌ای اخذ نشده است؛ پس از آنجا که مقدمه حرام، حرام نیست، چه اشکالی دارد ازدواج حلال باشد و شخص همسرش را به عنوان بطانه و محرم اسرار نگیرد.

ثالثاً، احتمالاً آیه به مسائل حکومتی و اجتماعی مربوط می‌شود و به مسائل شخصی ربطی ندارد؛ چون در افشای اسرار شخصی مؤمنان خبال (ضرر) وجود ندارد، که در ادامه آیه مطرح شده است؛ بنابراین اصلاً حرمت تکلیفی ازدواج با اهل کتاب نیز ثابت نیست.

7ـ2. آیات حرمت دوستی با کفار

مطابق برخی آیات، دوستی با کفار حرام است؛ مثلاً خداوند در آیه 144 سوره نساء می‌فرماید: �یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ‌الْمُؤْمِنینَ أَتُریدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَیکمْ سُلْطاناً مُبیناً�. این معنا در برخی دیگر از آیات نیز آمده است (مائده: 51 و 57 / ممتحنه: 1).

حال تقریب استدلال به این آیات چنین است که مقصود از ولی و اولیا در این دسته از آیات، �دوستان� است، نه ولیّ و سرپرست؛ بنابراین تقریب استدلال به این آیات همچون آیه پیشین است.

برخی اشکالات مطرح‌شده بر استدلال به آیه پیشین بر این آیات نیز وارد است؛ زیرا اولاً، از آنجا که آیه مختص ازدواج نیست و دوستی با غیرمؤمنان حرام دانسته شده است، مشخص می‌شود بحث حرمت تکلیفی است و به بطلان و فساد ازدواج ربطی ندارد؛ بنابراین نهایتاً این ازدواج گناه است. حال آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه بحثی اصولی است، که مجالی برای طرح آن در این مختصر نیست.

ثانیاً، خود ازدواج، دوستی نیست، بلکه عقدی است که منجر به دوستی می‌شود؛ زیرا در موردی که شخص ازدواج کند و سپس بلافاصله زنش را طلاق دهد، دوستی صورت نگرفته است.

8ـ2. آیه 26 سوره نور

الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَالْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَالطَّیباتُ لِلطَّیبینَ وَالطَّیبُونَ لِلطَّیباتِ أُولئِک مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کریمٌ: زنان پلید براى مردان پلیدند و مردان پلید براى زنان پلید و زنان پاک براى مردان پاک‌اند و مردان پاک براى زنان پاک. اینان از آنچه درباره ایشان مى‏گویند، برکنارند. براى آنان آمرزش و روزىِ نیکو خواهد بود.

تقریب استدلال به آیه مذکور چنین است که کفار خبیث و مؤمنان طیب‌اند. این آیه شریفه زنان خبیث را برای مردان خبیث و زنان طیب را برای مردان طیب می‌داند؛ پس زنان کافر که خبیث‌اند، برای مردان مؤمن که طیب‌اند، حرام می‌باشند.

سه اشکال بر استدلال به آیه مذکور بر حرمت ازدواج با اهل کتاب وارد شده است که اشکال اخیر تام می‌باشد:

اول، آنکه معلوم نیست آیه در مقام انشای حکم باشد. شاید منظور خداوند این است که تکویناً مرد طیب به دنبال زن طیب و مرد خبیث به دنبال زن خبیث می‌رود؛ ولی پاسخ اینکه این آیه ظاهر در انشاست؛ چون در مقام اخبار‌‌بودن خلاف واقع است؛ زیرا قطعاً همسران برخی از پیامبران و ائمه خبیث بوده‌اند.

دوم، آنکه با توجه به این تقریب باید ازدواج با زنان مسلمان فاسق و گناهکار نیز حرام باشد؛ ولی باید گفت اولاً، اطلاق خبیث بر زن مسلمان فاسق، اول کلام است و ظاهراً در این آیه خبیث ذاتی که همان کفارند، مقصود باشد؛ ثانیاً، نهایتاً به دلیل اجماع و ضرورت دین، مسلمان فاسق از ذیل آیه تخصیص خورده است.

اشکال وارد این است که شاید مقصود از خباثت، خبث جنسی و زناست که در این صورت مضمون این آیه همان مضمون آیه 2 سوره نور الزَّانی‏ لاینْکحُ إِلاَّ زانِیةً أَوْ مُشْرِکةً وَ الزَّانِیةُ لاینْکحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِک وَ حُرِّمَ ذلِک عَلَى‌الْمُؤْمِنینَخواهد بود که با وجود این احتمال دیگر آیه بر حرمت مطلق اهل کتاب دلالت نخواهد داشت، بلکه فقط زنان بدکاره ـ چه مسلمان و چه کتابی ـ بر مسلمان حرام خواهند بود.

نتیجه: با توجه به اشکالاتی که بر دلالت همه آیات مطرح‌شده وارد شد، مشخص می‌شود هیچ‌یک از آیات ادعاشده بر حرمت ازدواج با اهل کتاب دلالت ندارند.

3. آیات دالّ بر حلیت ازدواج با اهل کتاب

در مقابل دسته پیش، برای اثبات حلیت ازدواج با اهل کتاب می‌توان به تعدادی از آیات قرآن کریم استدلال کرد. تقریب استدلال به این آیات و اشکالات آنها را بیان می‌کنیم.

1ـ3. آیه 5 سوره مائده

الْیوْمَ أُحِلَّ لَکمُ الطَّیباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکتابَ حِلٌّ لَکمْ وَ طَعامُکمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ‌الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ إِذا آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیرَمُسافِحینَ وَ لامُتَّخِذی أَخْدان؛

امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شده و طعام کسانى که اهل کتاب‌اند، براى شما حلال و طعام شما براى آنان حلال است و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما کتاب [آسمانى‏] به آنان داده شده، به شرط آنکه مهرهایشان را به ایشان بدهید، در حالى که خود پاکدامن باشید، نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانى دوست خود بگیرید.

این آیه شریفه بی‌هیچ اشکالی در حلیت زنان عفیفه کتابی ظهور دارد؛ ولی اشکالی که ممکن است بر این استدلال وارد شود اینکه مقصود از این آیه، حلیت زنان کتابیه‌ای است که اسلام آورده‌اند؛ پس آیه شریفه در مقام تشویق مسلمانان به ازدواج با کتابیه‌های مسلمان شده است که معمولاً مسلمانان رغبتی به آنها نداشتند.

برخی به این اشکال دو پاسخ داده‌اند: اولا،ً با توجه به عبارت �وَالْمُحْصَناتُ مِنَ‌الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتابَ�، مشخص می‌شود چنین برداشتی از آیه صحیح نیست؛ زیرا از سیاق آیه استفاده می‌شود که حلیت زنان کتابی درست مانند حلیت زنان مسلمان است؛ بنابراین همان‌گونه که نمی‌توان گفت زنانی که مسلمان بوده‌اند و الآن مرتد شده‌اند، بر شما حلال‌اند، درباره اهل کتاب نیز چنین برداشتی قابل قبول نیست.

ثانیاً، با توجه به اتصال عبارت وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ� به عبارت �وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ�، مشخص می‌شود مقصود، زنان اهل کتابی است که هم‌اکنون نیز جزء اهل کتاب‌اند؛ زیرا به اتفاق مفسران و با توجه به روایات مفسّره، آیه در مقام بیان حلیت طعام اهل کتاب فعلی است (نجفی، 1373، ج30، ص42).

اشکال پاسخ دوم این است که نمی‌توان به اتصال دو عبارت استدلال کرد؛ چون میان این دو عبارت، جمله �وَالْمُحْصَناتُ مِنَ‌الْمُؤْمِناتِ� فاصله افتاده است؛ پس شاید عبارت اول، حکم اهل کتاب فعلی را بیان می‌کند؛ ولی عبارت دوم، حکم اهل کتابی که مسلمان شده‌اند.

برخی دیگر از فقها این‌گونه به این اشکال پاسخ داده‌اند که آیه 10 سوره ممتحنه[1] حکم حلیت ازدواج را با مشرکه‌هایی که مسلمان شده‌اند، بیان کرده است؛ بنابراین از آنجا که اهل کتاب خصوصیتی ندارند، معنا ندارد این آیه حکم کتابی‌های مسلمان‌شده را جداگانه مطرح کند (شبیری زنجانی، 1419، ج‌16، ص5201).

از آنجا که اولویتی میان اهل کتاب و مشرکان وجود ندارد، چه اشکالی دارد هر آیه حکم ازدواج با یک گروه را بیان کند؟

بر این اساس، از میان پاسخ‌های مطرح‌شده فقط پاسخ اول تام است.

اگر هم کسی بگوید این آیه شریفه به قرینه ذیل آن �إِذا آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ� به عقد موقت و متعه مربوط است؛ زیرا کلمه اجر در آن آمده است و اجر از ارکان ازدواج موقت می‌باشد (حلّی، 1425، ج2، ص197 / مجلسی، 1404، ج20، ص67)، در پاسخ می‌گوییم: اولاً، کلمه اجر در آیات متعدد قرآن کریم درباره عقد دائم نیز استعمال شده است؛ ثانیاً، ذکر اجر و مهریه از ارکان عقد موقت است، نه خود اجر و مهریه و نیز ذکر مهر غیر از پرداخت مهر است.

2ـ3. آیه 24 سوره نساء

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ‌النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکتْ أَیمانُکمْ کتابَ‌اللَّهِ عَلَیکمْ وَ أُحِلَّ لَکمْ ما وَراءَ ذلِکمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکمْ مُحْصِنینَ غَیرَمُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لاجُناحَ عَلَیکمْ فیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِالْفَریضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً.

و زنانِ شوهردار [نیز بر شما حرام شده است‏] به استثناى زنانى که مالک آنان شده‏اید، [این‏] فریضه الهى است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این [زنانِ نامبرده‏]، براى شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید ـ در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید ـ و زنانى را که مُتعه کرده‏اید، مَهرشان را به عنوان فریضه‏اى به آنان بدهید و بر شما گناهى نیست که پس از [تعیین مبلغ‏] مقرر، با یکدیگر توافق کنید [که مدت عقد یا مَهر را کم یا زیاد کنید]. مسلّماً خداوند داناى حکیم است.

از آنجا که خداوند متعال در جملات پیش از عبارت �وَ أُحِلَّ لَکمْ ما وَراءَ ذلِکمْ�، زنان محرمّه را می‌شمارد و این عبارت در این آیه مطلق است، مشخص می‌شود همه زنان ـ چه مسلمان و چه کافر ـ غیر از موارد ذکرشده حلال‌اند (انصاری، 1415، ص394).

بر این استدلال، دو اشکال وارد شده است:

اشکال اول: آیه پیشین محرمات ذاتی و ابدی را برمی‌شمارد؛ پس غیر از موارد ذکرشده، محرّم ذاتی دیگری وجود ندارد؛ بنابراین میان حلیت ذاتی زن کتابی و حرمت عرضی او منافاتی نیست.

ممکن است گفته شود حرمت ازدواج با کتابی نیز ابدی است؛ یعنی همان‌گونه که در جمع میان دو خواهر تا زمانی که عنوان باقی باشد، حرمت نیز باقی است، در کتابی نیز تا زمانی که عنوان کتابی باقی است، حرمت باقی می‌باشد؛ پس عنوان کتابی نیز می‌تواند حرمت ابدی داشته باشد. در پاسخ باید بگوییم عنوان جمع میان دو خواهر، قابل تغییر نیست؛ ولی عناوینی همچون کتابی، مجنون، صغیر و... قابل تبدّل‌اند (اراکی، 1419، ص246).

اما به نظر می‌رسد این پاسخ تام نباشد؛ زیرا درباره عنوان �وَالْمُحْصَناتُ مِنَ‌النِّساءِ�، عنوان �زنان شوهردار� عنوانی ذاتی نیست و با طلاق قابل تغییر می‌باشد؛ بنابراین باید به دنبال پاسخ دیگری باشیم و آن اینکه ظاهر عبارت �وَ أُحِلَّ لَکمْ ما وَراءَ ذلِکمْ� این است که غیر از عناوین ذکرشده، حلال فعلی است و می‌توان با آنها ازدواج کرد؛ پس تفصیل میان حرام ذاتی و عرضی مجالی ندارد.

اشکال دوم: آیه شریفه در مقام بیان از جهت کفر و اسلام نیست تا بتوان به اطلاق آن تمسک کرد، بلکه در مقام بیان حرمت زنان ذکرشده از جهت مادر، خواهر و... ‌بودن است و متعرض جهات دیگر از جمله کفر و اسلام، صغر و کبر، عقل و جنون و... نیست؛ پس، از آنجا که مقدمات حکمت تام نیست، نمی‌توان به اطلاق آیه تمسک کرد.

3ـ3. آیه 32 سوره نور

وَأَنْکحُوا الْأَیامى‏ مِنْکمْ وَالصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکمْ وَ إِمائِکمْ إِنْ یکونُوا فُقَراءَ یغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ: بى‏همسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر تنگدست‌اند، خداوند آنان را از فضل خویش بى‏نیاز خواهد کرد و خدا گشایش‌گر داناست.

در این آیه شریفه و آیات دیگر (نساء: 3) خداوند متعال مطلقاً امر به نکاح کرده است و در این مورد میان مسلمان و کافر تفاوتی نگذاشته است؛ پس ازدواج با اهل کتاب نیز جایز می‌باشد؛ ولی باید گفت قطعاً این آیه در مقام بیان جهت اسلام و کفر نبوده است تا اطلاق داشته باشد. آیه در مقام رفع توهم مانعیت فقر است؛ پس با توجه به تام‌نبودن مقدمات حکمت نمی‌توان به اطلاق آیات تمسک کرد. ضمن اینکه با توجه به کلمه �مِنکم� مشخص می‌شود که مقصود آیه فقط ازدواج با مسلمانان است و نسبت به کفار اطلاقی ندارد.

4ـ3. آیه 1 سوره مائده

در این آیه آمده است: �یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ�؛ هرچند عقد مطلق است و شامل عقد نکاح نیز می‌شود. امر به وجوب وفای به عقود نیز مطلق است و شامل عقد با کفار هم می‌شود؛ پس عقد نکاح با اهل کتاب نیز لازم‌الوفاست؛ ولی از آنجا که به نظر ما فقط عقد صحیح لازم‌الوفاست، نه هر عقد عرفی، نمی‌توان برای اثبات حلیت ازدواج با اهل کتاب به این آیه استدلال کرد.

5ـ3. آیه 3 سوره نور

الزَّانی‏ لاینْکحُ إِلاَّ زانِیةً أَوْ مُشْرِکةً وَالزَّانِیةُ لاینْکحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِک وَ حُرِّمَ ذلِک عَلَى‌الْمُؤْمِنینَ: مرد زناکار، جز زن زناکار یا مشرک را به همسرى نگیرد و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به زنى نگیرد و بر مؤمنان این [امر] حرام گردیده است‏.

این آیه شریفه ازدواج با مشرکه را فی‌الجمله ـ مسلمانان زناکار ـ برای مسلمان جایز دانسته است؛ پس ازدواج با اهل کتاب به طریق اولی جایز می‌باشد.

ممکن است گفته شود آیه در مقام اخبار است؛ یعنی مردان زناکار فقط با زنان زناکار یا مشرک، ازدواج یا زنا (معنای لغوی نکاح) می‌کنند؛ بدین‌معنا که زنی که زنا می‌دهد، یا زناکار و یا مشرک است؛ ولی پاسخ اینکه خبری‌بودن آیه خلاف ظاهر است؛ زیرا عبارت �وَ حُرِّمَ ذلِک عَلَى‌الْمُؤْمِنینَ� قرینه‌ای است بر اینکه کل آیه در مقام انشا است.

همچنین ممکن است اشکال شود، آیه درباره زناکاران معروف و پرچم‌دار است. پس حکم مطلق زناکاران مسلمان را بیان نمی‌کند؛ ولی در پاسخ باید گفت: اولاً، پرچم‌داری درباره مردان معنا ندارد. ثانیاً، با توجه به آیه پیش �الزَّانِیةُ وَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا کلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ� که حکم مطلق زناکاران مسلمان بیان شده چنین برداشتی صحیح نخواهد بود.

اما مهمترین اشکالی که بر استدلال به آیه مذکور مطرح می‌شود این است که جواز ازدواج با مشرک اجماعاً جایز نیست، پس احتمالاً حکم آیه نسخ شده است.

نتیجه: از میان آیات مطرح‌شده، دلالت آیه اول (مائده: 5) بر حلیت ازدواج با اهل کتاب تام است و در دلالت بقیه آیات خدشه وجود دارد.

4. رفع تعارض میان آیات

با توجه به اینکه از میان ادله مطرح شده برای اثبات حلیت یا حرمت ازدواج با زنان اهل کتاب، فقط آیه اول از آیات دال بر حلیت تام است، دیگر نوبت به رفع تعارض میان آیات نمی‌رسد؛ ولی اگر بر فرض که دلالت هر دو دسته تام باشد، برای رفع تعارض میان آیات دالّ بر حلیت ازدواج با اهل کتاب و آیات دالّ بر حرمت اهل کتاب وجوهی مطرح شده است.

1ـ4. رفع تعارض با قول به نسخ برخی آیات

برخی معتقدند یکی از این دو دسته آیات نسخ شده است. اصل بحث وجود نسخ در قرآن، مطلبی است که تحقیق در مورد آن مجال دیگری می‌طلبد؛ اما فارغ از این بحث این وجه جمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1ـ1ـ4. نسخ آیه �والمحصنات ...� به وسیله آیه �لاتمسکوا ...�

برخی ادعا دارند که آیه پنجم سوره مائده �والمحصنات ...� به وسیله آیه دهم سوره ممتحنه �لاتمسکوا ...� نسخ شده است (انصاری، 1415، ص394). دلیل بر این ادعا روایاتی است که این مطلب را ثابت می‌کند. همچون صحیح زراره، روایت دوم زراره،[2] روایت ابوبصیر[3] و روایت تفسیر عیاشی.[4] برای نمونه در صحیح زراره آمده است:

سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ عَنْ قَوْلِ‌اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ �وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ� فَقَالَ: هِی مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ �وَ لاتُمْسِکوا بِعِصَمِ‌الْکوافِرِ� (حرّ عاملی، 1409، ج‌20، ص533‌).

اما فقها بر این وجه اشکالاتی مطرح کرده‌اند؛ برخی معتقدند نمی‌توان با خبر واحد نسخ قرآن را ثابت کرد (عاملی، 1411، ج‌1، ص191). این اشکال بر همه نظریاتی که نسخ را ثابت می‌دانند، وارد بوده؛ ولی روشن است که نسخ حکم در واقع تخصیص ازمانی است که با خبر واحد نیز قابل اثبات می‌باشد.

برخی دیگر بر این باورند که روایاتی که می‌گویند سوره مائده آخرین سوره‌ای است که بر پیامبر نازل شده، با این قول تعارض دارد (نجفی، 1373، ج‌30، ص31)؛ ولی این اشکال، پاسخ‌هایی دارد که در اشکالات نظر سوم خواهد آمد.

اشکال دیگری که مطرح شده است اینکه آیه �لاتمسکوا� به حرمت استدامه‌ای ازدواج مربوط است؛ پس با آیه �والمحصنات� منافاتی ندارد (نجفی، 1373، ج‌30، ص29)؛ ولی از آنجا که در روایت دوم زراره، امام برای حرمت ابتدایی ازدواج با اهل کتاب به این آیه تمسک کرده‌اند، این اشکال نیز وارد نیست.

همچنین، اگر گفته شود روایات شأن نزول، آیه �لاتمسکوا� را به پیش از صلح حدیبیه مربوط می‌دانند؛ پس قطعاً این آیه پیش از سوره مائده نازل شده است، می‌گوییم: اولاً، روایات شأن نزول سند معتبر ندارند؛ ثانیاً، با توجه به تمامیت سند و دلالت روایت اول (صحیح زراره)، بر فرض هم روایات شأن نزول سنداً معتبر باشند، با این صحیحه تعارض خواهند داشت.

اگر هم گفته شود سیاق آیه سوره مائده بر تقدم نزول آیه �لاتمسکوا� دلالت دارد، می‌گوییم آیات قرآن سیاق ندارند.

هرچند همه اشکالات مطرح‌شده پاسخ داده شد؛ ولی در نتیجه‌گیری، اشکال اصلی این نظر خواهد آمد.

2ـ1ـ4. نسخ آیه �والمحصنات ...� به وسیله آیه �لاتنکحوا ...�

دلیل این نظر نیز روایات است؛ همچون روایت حسن‌بن‌جهم (حرّ عاملی، 1409، ج20، ص534) و روایت طبرسی در مجمع‌البیان از امام باقر مبنی بر نسخ آیه �المحصنات� به آیه �لاتنکحوا� (همان، ص535). پیش‌تر این دو روایت ذیل تقریب چهارم از آیه اول دالّ بر حرمت آورده شد.

این نظر نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا اولاً، دلالت روایت اول تام نیست؛ چون همان‌گونه که گفته شد، سکوت امام بر تأیید او دلالت ندارد (نجفی، 1373، ج‌30، ص35). روایت دوم نیز از نظر سندی مشکل دارد.

ثانیاً، اگر مقصود از مشرک، مطلق است و شامل اهل کتاب نیز می‌شود، آیه سوره مائده خاص است و اگر فقط شامل بت‌پرست‌هاست، دو آیه دو موضوع غیرمرتبط‌اند (خویی، [بی‌تا]، ص306).

البته روشن است که این اشکال وارد نیست که آیه �و لاتنکحوا� مختص مشرکات است و آیه سوره مائده درباره اهل کتاب می‌باشد؛ پس ربطی به یکدیگر ندارند که یکدیگر را نسخ کنند؛ چون این اشکال اجتهاد در مقابل نص است. در روایات مطرح‌شده امام آیه سوره بقره را ناسخ آیه سوره مائده دانسته است.

بر این اساس، با توجه به تمامیت برخی از اشکالات مطرح‌شده، این نظر نیز قابل قبول نیست.

3ـ1ـ4. نسخ آیات حرمت به وسیله آیه �والمحصنات ...�

برای اثبات این نظر، سه دلیل ممکن است مطرح شود:

دلیل اول: از روایاتی که می‌گویند سوره مائده آخرین سوره‌ای است که بر پیامبر اکرم نازل شده، به دست می‌آید که آیه سوره مائده ناسخ آیات حرمت می‌باشد.

اما اشکال این است که بیشتر این روایات مشکل سندی دارند و فقط روایت زراره (حرّ عاملی، 1409، ج1، ص459) صحیح است که آن نیز فقط مدلولش این است که همه سوره مائده ـ و نه آیه مورد بحث ـ در اواخر عمر حضرت رسول نازل شده است؛ بنابراین ناسخ‌بودن آن ثابت نمی‌شود.

دلیل دوم: روایت عیاشی (مجلسی، 1410، ج‌89، ص274، ح3) مبنی بر ناسخ‌بودن آیات سوره مائده است.

در این مورد اشکال‌شده همین که معظم آیات سوره مبارکه مائده نسخ نشود، عدم نسخ بر آن صادق است؛ پس اگر یک آیه نسخ شود، با این روایت تعارضی نخواهد داشت (شبیری زنجانی، 1419، ج‌16، ص5207)؛ ولی پاسخ این است که این برداشت از روایت خلاف ظاهر روایت می‌باشد.

همچنین، اشکال دیگری مطرح شده است و آن اینکه عدم نسخ سوره مائده به معنای عدم تغییر از حلیت به حرمت یا برعکس است؛ پس تغییر از حلیت به کراهت با نسخ‌نشدن سوره مائده منافاتی ندارد (اراکی، 1419، ص243).

اما پاسخ اینکه نهی ظهور در حرمت دارد. مؤید این مطلب نیز این است که به مردى که مسلمان شده؛ ولى زوجه‌اش اهل کتاب است، هیچ‌یک از فقها نمى‌گویند هرچند نکاح شما صحیح می‌باشد؛ ولى امساک زوجه‌ات مکروه است و او را طلاق بده! در روایات نیز اشاره‌ای به این مطلب نشده است (شبیری زنجانی، 1419، ج‌16، ص5027).

سومین اشکال که بر این دلیل وارد شده است اینکه سند روایت به خاطر عدم ثبوت کتاب تفسیر عیاشی و ارسال ضعیف است و در ضمن آخرین سوره‌بودن با تخصیص سازگار است؛ یعنی نسخ متفرع بر تعارض است و اینجا عام و خاص جا دارد که در ادامه مباحث آن را توضیح خواهیم داد.

دلیل سوم: قرینه داخلیه در خود آیه �والمحصنات ...� می‌باشد؛ زیرا کلمه �الیوم� در ابتدای این آیه قرینه‌ای است بر اینکه این آیه نسخ نشده است؛ زیرا این کلمه دالّ بر امتنان می‌باشد و نسخ آیه امتنانی معنا ندارد (نجفی،1373، ج‌30، ص35).

سه اشکال بر این دلیل وارد است:

اول، اینکه الیوم به معنای این است که غذا و زنان اهل کتاب در دین اسلام بر شما حلال شده است. در ادیان سابق غذا و زنان هر دینی فقط برای صاحبان آن دین حلال بوده‌اند؛ پس اگر در این حلیت اموری از قبیل وجود اضطرار شرط است، فقط در همان محدوده اضطرار حلال می‌باشد و رفع آن در غیرضرورت با امتنانی‌بودن آن منافاتی ندارد (شبیری زنجانی، 1419، ج‌16، ص5218).

این اشکال وارد نیست؛ زیرا با توجه به اینکه کلمه الیوم در دو آیه پیشین نیز تکرار شده است و قطعاً در آنها مقصود اواخر عمر حضرت رسول می‌باشد، مشخص می‌شود این الیوم، ربطی به ادیان سابق ندارد.

دوم، اینکه نسبت میان آیات حرمت و این آیه، نسبت عموم و خصوص است؛ چون آیات حرمت درباره مطلق کفار می‌باشد و این آیه در مورد اهل کتاب  است؛ پس ربطی به نسخ ندارد.

این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا کلمه الیوم، دالّ بر این است که از امروز حکم حلیت آمده و حال آنکه تخصیص، برداشتن حکم از اول می‌باشد؛ پس قطعاً نسخ است؛ ولی در نسخ‌بودن خاص است؛ یعنی فقط قسمتی از آیات حرمت (فقط اهل کتاب) را نسخ می‌کند.

سوم، اینکه کلمه الیوم، ربطی به �والمحصنات ...� ندارد. الیوم فقط درباره حلیت طیّبات است و بر فرض هم �والمحصنات من‌الذین أوتواالکتاب� عطف به الیوم شده باشد، در مورد �والمحصنات من‌المؤمنات� چه می‌گویید؟ آیا زنان عفیفه مسلمان از امروز حلال شده‌اند؟ پس معلوم می‌شود الیوم فقط درباره طیّبات است و به معنای این است که از اول اسلام تک‌تک طیّبات را برایتان حلال کرده‌ایم و امروز همه طیّبات بر شما حلال شد. علاوه بر اینکه تعابیر در آیه با یکدیگر تفاوت دارند؛ نخست می‌فرماید: �اُحلّ� و سپس می‌فرماید: �حِلّ لکم� که تعبیر دوم به معنای این است که اینها در اسلام حلال‌اند. خود این مطلب قرینه‌ای است بر اینکه الیوم فقط درباره حلیت طیّبات است.

بر این اساس، این نظر نیز نمی‌تواند نظر قابل قبولی باشد.

نتیجه اینکه هرچند با توجه به برخی آیات (نساء: 15) مشخص می‌شود که آیات قرآن قابل نسخ‌اند؛ ولی از آنجا که ظاهر احکام در ابدی‌بودن آنهاست و عرفاً در شریعتی مثل اسلام، نسخ قابل پذیرش نیست، در مورد دو آیه‌ای که ظاهرشان با یکدیگر تنافی دارد، نخست باید میان دو آیه جمع عرفی کرد، مگر اینکه قرینه قطعیه‌ای بر نسخ داشته باشیم.

ما آیات را یک‌بار فی‌نفسه و بدون در نظرگرفتن روایات با یکدیگر مقایسه می‌کنیم که با توجه به اشکالاتی که مطرح کردیم، مشخص شد ناسخیت هیچ آیه‌ای نسبت به آیه دیگر ثابت نیست و یک‌بار نیز با توجه به روایات نسبت میان آیات را در نظر می‌گیریم که گفتیم در میان روایات فقط روایات صحیحه‌ای که بر نسخ دلالت داشت، صحیحه زراره و روایت حسن‌بن‌جهم بود که در روایت حسن‌بن‌جهم تبسم امام نمی‌تواند تأیید ناسخیت آیه �لاتنکحوا ...� باشد؛ چون شاید امام فقط اصل نسخ را پذیرفته باشد؛ ولی نسخ به این آیه را قبول نداشته است؛ اما صحیحه زراره بی‌هیچ مشکلی ناسخیت �لاتمسکوا ...� نسبت به آیه سوره مائده را اثبات می‌کند:

صحیح زراره: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ جَمَعَ عُمَرُ‌بن‌الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِی وَ فِیهِمْ عَلِی فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی‌الْمَسْحِ عَلَى‌الْخُفَّینِ فَقَامَ الْمُغِیرَةُ‌بن‌شُعْبَةَ فَقَالَ رَأَیتُ رَسُولَ‌اللَّهِ یمْسَحُ عَلَى‌الْخُفَّینِ فَقَالَ عَلِی قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَقَالَ لَا أَدْرِی فَقَالَ عَلِی سَبَقَ‌الْکتَابُ الْخُفَّینِ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ قَبْلَ أَنْ یقْبَضَ بِشَهْرَینِ أَوْ ثَلَاثَةٍ (حرّ عاملی، 1409، ج1، ص459).

اما با توجه به اینکه روایات متعددی داریم که مسلمانان در زمان پیامبر و ائمه همسرانی از اهل کتاب داشته‌اند، نمی‌توان نسخ آیات حلیت را پذیرفت؛ به عنوان مثال، در صحیح محمد‌بن‌مسلم، امام به همسر کتابی‌داشتن طلحه در زمان پیامبر استشهاد می‌کند. اگر این حکم نسخ شده باشد، معنا نداشت امام به حکم نسخ‌شده‌ای استشهاد کند:

عَنْ مُحَمَّدِ‌بن‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکاحِ‌الْیهُودِیةِ وَالنَّصْرَانِیةِ فَقَالَ لَابَأْسَ بِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ کانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ‌بن‌عُبَیدِاللَّهِ یَهُودِیةٌ عَلَى عَهْدِالنَّبِی (حرّ عاملی، 1409، ج‌20، ص541، ح4).

بر این اساس، با توجه به سیره متشرعه‌ای که مورد امضای رسول خدا و ائمه بر جواز ازدواج با اهل کتاب بوده، ثبوت نسخ محل اشکال است؛ پس باید به سراغ نسبت میان آیات برویم که در وجه دوم رفع تعارض میان آیات به طور مفصّل بررسی شده است.

2ـ4. رفع تعارض با تخصیص یا تقیید

پیش از بررسی نسبت میان آیات، نخست باید مفاد آیات روشن شود. ابتدا فقط مفاد آیه‌ای که دلالتش تام بود را مطرح می‌کنیم و سپس آیات دالّ بر حرمت و پس از آن آیات دالّ بر حلیت را فارغ از اشکالاتی که بیان کردیم، مطرح کرده، نسبت میان آنها را بررسی می‌کنیم:

الْیوْمَ أُحِلَّ لَکمُ الطَّیباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ حِلٌّ لَکمْ وَ طَعامُکمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ‌الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ إِذا آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیرَ مُسافِحینَ وَ لامُتَّخِذی أَخْدانٍ وَ مَنْ یکفُرْ بِالْإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی‌الْآخِرَةِ مِنَ‌الْخاسِرینَ (مائده: 5).

از این آیه استفاده می‌شود که باید ارتباط با زنان عفیفه، با زنا یا دوستی نباشد، بلکه با غیر از این راه‌ها باشد. غیر از این راه‌ها مطلق است و شامل عقد دائم و موقت می‌شود. ظاهر عبارت �حِلٌّ لَکمْ� و �إِذا آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ� این است که مقصود، حدوث ازدواج است، نه بقا و استدامه؛ چون اگر پیش‌تر ازدواج صورت گرفته باشد، معنا ندارد که آیه بگوید مهریه‌اش را بدهید تا الآن بر شما حلال شود؛ بنابراین این آیه بی‌هیچ مشکلی بر حلیت مطلق ازدواج ـ دائم و موقت، حدوث و استدامه ـ با اهل کتاب دلالت دارد.

1ـ 2ـ 4. آیات حرمت

1ـ 1ـ 2ـ 4. آیه 221 سوره بقره

ظاهر این آیه این است که حکم زنان مشرک بیان شده است و شامل اهل کتاب نمی‌شود. نهی در �لاتنکحوا� نیز مطلق است و عقد دائم و موقت را دربرمی‌گیرد.

آری! اگر دلالت روایت حسن‌بن‌جهم، تام باشد، آیه شامل اهل کتاب نیز می‌شود؛ ولی مشکل این است که در همین روایت، این آیه منسوخ دانسته شده است؛ پس ثبوت دلالت روایت با عدم دلالت بر مدعا برابر است. این آیه هیچ ارتباطی با آیه پیش ندارد و به لحاظ موضوعی متفاوت‌اند.

2ـ1ـ2ـ4. آیه 10 سوره ممتحنه

معنای آیه این است که به وسیله زن‌های کافر، خودتان را از گناه حفظ نکنید. این عبارت مطلق است و شامل حدوث و استدامه، موقت و دائم، مشرک و اهل کتاب می‌شود.

رابطه این آیه با آیه نخست �والمحصنات ...�، عموم و خصوص است؛ چون این آیه عام و آیه �والمحصنات� مختص اهل کتاب است؛ پس آیه �لاتمسکوا� به لحاظ حدوث شامل اهل کتاب نمی‌شود. البته اگر ازدواج با اهل کتاب حدوثاً جایز باشد، به طریق اولی استمرار آن نیز جایز خواهد بود؛ پس نتیجه این تخصیص این است که ازدواج با زن مشرک، حرام و ازدواج با زن کتابی، جایز است.

3ـ1ـ2ـ4. آیه 118 سوره آل‌عمران

آیه آبی از تخصیص است؛ چون معنا ندارد که بگوییم خداوند متعال می‌فرماید: محرم اسراری از غیرمسلمانان نگیرید، غیر از همسر.

آیه �والمحصنات� محرم اسرارگرفتن اهل کتاب را جایز دانسته است؛ بنابراین اخص می‌باشد؛ ولی با توجه به اباء از تخصیص این آیه، دو آیه با یکدیگر تعارض دارند؛ پس باید ببینیم کدام مقدم و کدام مؤخر است که بحث نسخ پیش می‌آید. البته پیش از نسخ، توجیهاتی مثل اینکه مقصود آیه والمحصنات، حلیت همسران موقت باشد که محرم اسرار نیستند، وجود دارد.

اما از آنجا که همان‌گونه که آیه مورد بحث آبی از تخصیص است، آیه والمحصنات نیز آبی از نسخ است و ظاهراً تأخر نزول آیه والمحصنات ثابت می‌باشد، نمی‌توان توجیه نسخ را پذیرفت.

گفتنی است پاسخ اصلی همان است که در ذیل آیه گفتیم که آیه ربطی به نکاح ندارد.

4ـ1ـ2ـ4. آیه 20 سوره حشر

�لایسْتَوی أَصْحابُ‌النَّارِ وَ أَصْحابُ‌الْجَنَّةِ أَصْحابُ‌الْجَنَّةِ هُمُ‌الْفائِزُونَ� (حشر: 20).

این آیه آبی از تخصیص نیست و می‌توان گفت هرگونه تساوی میان مسلمان و کافر، منع شده است، به جز بحث ازدواج.

این آیه نیز مطلق است و نفی استواء از جمیع جهات کرده است. آیه والمحصنات استواء و همگونی در ازدواج را ثابت می‌داند؛ پس نسبت میان آنها عموم و خصوص مطلق است.

5ـ1ـ2ـ4. آیه 24 سوره مجادله

این آیه مطلق است و هر کافر و هرگونه مودّتی را شامل می‌شود. آیه والمحصنات مودّت ازدواجیه نسبت به اهل کتاب را جایز می‌داند. والمحصنات، اطلاق آیه مورد بحث را تقیید می‌زند.

6ـ1ـ2ـ4. آیه 26 سوره نور

این آیه ظاهر در انشاست؛ چون در مقام اخبار‌بودن خلاف واقع است؛ زیرا قطعاً همسران برخی از پیامبران و ائمه خبیث بوده‌اند. عموم این آیه نیز آبی از تخصیص است؛ چون معنا ندارد که بگوییم همه خبیث‌ها بر طیّب‌ها حرام‌اند، جز خبیث کتابی؛ پس احتمالاً مقصود از خباثت، خبث جنسی و زناست که در این صورت مضمون این آیه همان مضمون آیه 2 سوره نور[5] خواهد بود.

مقصود از آیه والمحصنات، حلیت زنان عفیفه کتابی است و مقصود از این آیه، حرمت زنان ناپاک کافر می‌باشد؛ بنابراین منافاتی میان آیات وجود ندارد.

7ـ1ـ2ـ4. آیه 114 سوره نساء و آیاتی که همین مضمون را دارند (مائده: 51 و 57 / ممتحنه: 1)

این آیات دوستی با همه کفار را منع کرده‌اند. آیه والمحصنات، دوستی ازدواجی با اهل کتاب را از ذیل این عموم تخصیص می‌زند.

8ـ1ـ2ـ4. آیه 25 سوره نساء

رابطه این آیه با آیه والمحصنات همانند رابطه آیه پیش است؛ زیرا این آیه ازدواج با هیچ غیرمؤمنی را جایز نمی‌داند. آیه والمحصنات، ازدواج با اهل کتاب را جایز می‌داند؛ پس اطلاق این حرمت تقیید خورده است.

2ـ2ـ4. آیات حلیت (آیه 3 سوره نساء / آیه 32 سوره نور / آیه 24 سوره نساء)

از آنجا که این سه آیه، عام یا مطلق‌اند و ازدواج با هر زنی را جایز شمرده‌اند و آیات حرمت، ازدواج با زن کافر را جایز نمی‌دانند، این عموم و اطلاق تخصیص یا تقیید می‌خورد. البته این تخصیص و تقیید فقط درباره آیاتی مثل لاتنکحوا جای دارد؛ ولی در مورد آیه لاتمسکوا که بر حرمت ازدواج استدامه‌ای نیز دلالت داشت، رابطه عموم و خصوص من‌وجه می‌باشد و در عام و خاص من‌وجه، جمع عرفی وجود ندارد و میان دو دسته تعارض می‌شود.

نتیجه

با توجه به بررسی تک‌تک آیات قرآنی که به گونه‌ای بر حرمت یا حلیت ازدواج با اهل کتاب دلالت داشتند، مشخص شد که از میان آیات حلیت فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده �وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ� بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است. آیات حرمت نیز ـ فارغ از اشکالاتی که بر تک‌تک آیات وارد شد ـ عام‌اند. از آنجا که آیه سوره مائده خاص است و در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام می‌باشد، عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه �والمحصنات� که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می‌خورد؛ بنابراین با وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی‌رسد و بی‌هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می‌شود.

 

 

 

 

منابع

ابن‌براج طرابلسی، عبدالعزیز‌بن‌نحریر؛ المهذب؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، 1406ق.

ابن‌حمزه، محمد‌بن‌علی؛ الوسیل‍ة إلی نیل‌الفضیل‍ة؛ چ1، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، 1408ق.

اراکى، محمدعلى‌؛ کتاب‌النکاح؛ چ1، قم: نورنگار‌، ، 1419ق.

انصاری، مرتضى‌بن‌محمدامین؛ کتاب‌النکاح؛ چ1، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌، 1415ق.

حرّ عاملى، محمد‌بن‌حسن‌بن‌على؛ تفصیل وسائل‌الشیع‍ة إلى تحصیل مسائل‌الشریع‍ة؛ چ1، ‏قم: مؤسسه آل‌البیت، 1409ق.

حلبی، ابوالصلاح؛ الکافی فی‌الفقه؛ چ1، اصفهان: مکتب‍ة‌الإمام امیرالمومنین، 1403ق.

ابن‌ادریس حلّى، محمد‌بن‌منصور‌بن‌احمد؛ السرائرالحاوی لتحریرالفتاوى‏؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق.

حلّى، جعفر‌بن‌حسن؛ المختصرالنافع؛ چ1، قم: المعارف‌الاسلامی‍ة، 1415ق.

حلّى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ إرشادالأذهان إلى أحکام‌الإیمان؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه، 1410ق.

حلّى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ مختلف‌الشیع‍ة فی أحکام‌الشریع‍ة؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق‏.

حلّى، مقداد‌بن‌عبدالله؛ کنزالعرفان فی فقه‌القرآن؛ چ1، قم: انتشارات مرتضوى‌ قم، 1425ق.

خویى، سیدابوالقاسم؛ البیان فى تفسیرالقرآن؛ [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].

دیلمى سلار، حمزه‌بن‌عبدالعزیز؛ المراسم‌العلویة والأحکام‌النبویة؛ چ1، قم: منشورات‌الحرمین‌، 1404ق.

شبیری زنجانى، سیدموسى؛ کتاب نکاح؛ چ1، قم: مؤسسه پژوهشى رأى‌پرداز، 1419ق‌.

شریف مرتضى، على‌بن‌حسین‌؛ الإنتصار فی إنفرادات‌الإمامی‍ة؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، 1415ق.

صدوق، محمد‌بن‌على‌بن‌بابویه؛‌ المقنع؛ چ1، قم: مؤسسه امام هادى‌، 1415ق‌.

طوسى، محمد‌بن‌حسن‏؛ النهای‍ة فی مجردالفقه والفتاوى؛ چ2، بیروت: دارالکتاب العربی، ‏1400ق.

طوسى، محمد‌بن‌حسن؛ تهذیب‌الأحکام؛ چ4، تهران: دارالکتب‌الإسلامی‍ة، 1407ق.

عاملى، محمد‌بن‌على؛ نهای‍ةالمرام فی شرح مختصر شرائع‌الإسلام؛‌ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، 1411ق‌.

فاضل لنکرانى، محمد؛ تفصیل‌الشریع‍ة فی شرح تحریرالوسیل‍ة (النکاح‌)؛ چ1، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار، 1421ق.

قمی، علی‌بن‌ابراهیم‌بن‌هاشم؛ تفسیرالقمی؛ قم: دارالکتاب، 1404ق.

کلینى، ابوجعفر محمد‌بن‌یعقوب؛ الکافى؛ چ4، تهران: دارالکتب‌الإسلامی‍ة، 1407ق‏.

مجلسى، محمدباقر‌بن‌محمدتقى‌؛ بحارالأنوار الجامع‍ة لدرر أخبارالأئم‍ة الأطهار‌؛ چ1، بیروت: مؤسس‍ةالطبع والنشر‌، 1410ق.

مجلسى، محمدباقر‌بن‌محمدتقى؛ مرآةالعقول فی شرح أخبار آل‌الرسول‌، چ2، تهران: دارالکتب الإسلامی‍ة‌، 1404ق‌.

مفید، محمد‌بن‌محمد‌بن‌نعمان عکبرى؛ المقنع‍ۀ؛ چ1، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، 1413ق.

نجفى، محمدحسن‌بن‌باقر؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام؛ چ4، تهران: دارالکتب‌الإسلامی‍ة، 1373.

‌نورى، میرزاحسین؛ مستدرک‌الوسائل و مستنبط‌المسائل؛ چ1، بیروت: مؤسسه آل‌البیت، 1408ق.

 



* استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی جامع‍ةالمصطفی العالمیه.

** دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه و هیئت علمی پژوهشگاه حج و زیارت (rezaandalibi61@yahoo.com).

[1]. این آیه دومین آیه‌ای بود که در آیات دالّ بر حرمت آورده شد.

[2]. عَنْ زُرَارَةَ‌بن‌أَعْینَ عَنْ أَبِی‌جَعْفَر قَالَ: لَاینْبَغِی نِکاحُ أَهْلِ‌الْکتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک. وَ أَینَ تَحْرِیمُهُ قَالَ قَوْلُهُ: وَ لاتُمْسِکوا بِعِصَمِ‌الْکوافِرِ. وَ رَوَاهُ الشَّیخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ‌بن‌یعْقُوبَ (حرّ عاملی، 1409، ج‌20، ص534).

[3]. عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَنْ تَزْوِیجِ‌الْیهُودِیةِ وَالنَّصْرَانِیةِ قَالَ لَا قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ قَالَ هِی مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لاتُمْسِکوا بِعِصَمِ‌الْکوافِرِ (نوری، 1408، ج‌14، ص434‌).

[4]. تفسیرالعیاشی عَنْ مَسْعَدَةَ‌بن‌صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُوجَعْفَرٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ قَالَ نَسَخَتْهَا وَ لاتُمْسِکوا بِعِصَمِ‌الْکوافِرِ� (مجلسی، 1410، ج‌100، ص382).

[5].الزَّانی‏ لاینْکحُ إِلاَّزانِیةً أَوْ مُشْرِکةً وَالزَّانِیةُ لاینْکحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِک وَ حُرِّمَ ذلِک عَلَى‌الْمُؤْمِنینَ.