اعتبار و نفوذ حكم حاكم مخالف در ثبوت هلال ذي الحجه
56 بازدید
موضوع: فقه و اصول

اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذي حجه

نويسندگان: مهدي درگاهي[1]-رضا عندليبي[2]

چکيده

هلال ماه،مباحث و ابعاد مختلفي دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحليل تبعات و لوازم فقهي آن در امور حج، يکي از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفين با حكم حاكم واميرالحاج تعيين و اعلام مي‌شود و ممكن است در برخي موارد، موافقت آن با واقع محرزنباشد؛ همان‌طور كه ممكن است مخالفت آن با واقع، در بعض ايام، يقيني باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقيه و برخي روايات ديگر، همچون معتبره ابن‌مغيره از ابي‌جارود،پيروي از آن، از جهت حكم تكليفي، واجب است؛ چنان‌که حتي در صورت علم به مخالفت نيزبر آن تصريح شده است.

البته برخي، صحت حج را به وقوف اضطراري، و برخي، به اِعمال حيله منوط دانسته‌اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقيه، وبرخي روايات، همچون معتبره ابن‌سنان و ابن‌مغيره از ابي‌جارود، بر صحت حج و كفايت آن دلالت دارند و حکم واقعي ثانوي حج در فرض تقيه (خوفي و مداراتي) در صورت علم به مخالفت هم، صحيح و مجزي است.

کليدواژه‌ها:اعتبار، نفوذ، حکم، حاکم، مخالف، تقيه، حج.


[1] نویسنده مسؤول : استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانش آموخته سطح چهارحوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی ص.

aghigh_573@yahoo.com

[2] دانش آموخته سطح چهار حوزوه و پژوهشگر پژوهشكده حج و زيارت.

مقدمه

ازجمله برکات انقلاب اسلامي در بُعدمعنوي، آسان‌سازي زيارت خانه خدا و خدمات‌رساني به زائران بيت‌الله‌الحرام درانجام حج و عمره مي‌باشد. يكي از مباحث مورد ابتلاي شيعيان، حکم حاکم مخالف درامور حج است. از ديرباز در اکثر سرزمين‌هاي اسلامي، حاکميت از آنِ غيرشيعيان بوده واکنون نيز در بيشتر کشورهاي اسلامي چنين است. اين مسئله در موسم حج که با اعلان حاکمان سعودي و امير حاجِ منصوب از طرف وي آغاز و پايان مي‌پذيرد، حساسيت خاصي دارد؛ چنان‌که حجاج با دستور امير حاجِ منصوب از جانب حاکم مخالف، به عرفات، مشعر و منا مي‌روند ودر برخي موارد، امکان مخالفت با عموم حج‌گزاران وجود ندارد.

از اواخر دوره صفوي به اين سو، به علل گوناگون، اختلاف در ثبوت هلال ذي‌حجه ميان شيعه و سني به‌صورت گسترده مطرح گرديد و معمولاً در صورتي كه حجاج نمي‌توانستند به تشخيص خود عمل كنند،همراه سنيان، وقوف در عرفات و ساير اعمال را انجام مي‌دادند؛ حتي در صورت تقيه و ترس،سُخَني از اِجزا و صحت حج نبوده است. بلكه با عمره مفرده و هَدي از احرام خارج مي‌شدندو حج از آنان فوت مي‌شد.

مسئله اختلاف در ثبوت هلال(اختلافي كه به حكم حاکم يا قاضي مخالف منسوب است) پس از تحقيق و پژوهش بسيار دركتب قدماي اصحاب، حتي به‌صورت فتوا هم منعکس نشده است؛ هرچند شهيد ثاني [همو، ج2، ص391] در بحث صَدّ، اين مسئله را ازمصاديق صَدّ برشمرده است و صاحب جواهر مي‌نويسد: «لا أجد کلاما لهم في ذلک». [نجفي، ج19، ص32]

به‌هرحال، اين مسئله مورد توجه فقهاي متأخر قرار گرفته است؛ چنان‌که شيخ انصاري (م1281ق) در بيان مناسك حج، بر عدم حجيت حکم حاکمِ مخالف فتوا داده و برخي، همچون سيدمحمود شاهرودي (م1394ق) و سيداحمدخوانساري (م1405ق) آن فتوا را تأييد نموده‌اند.

شايسته است مسئله حاضر با تمام جوانب آن از حيث حكم تكليفي و وضعي و در فرض احتمال موافقت حكم حاكم با واقع و علم به مخالفت آن با واقع، بررسي شود. البته لازم به ذکر است گاهي متابعت و همراهي بامخالفان از باب ترس و خوف بر نفس و آبرو و مال است، پس متابعت با آنها از باب مقدمه و وجوب غيري است، و وجوب نفسي، همان حفظ جان از وقوع در هلاکت، مثلاً، مي‌باشد.و پرواضح است که مراد ما از تبيين حکم تکليفي، اين نوع از متابعت و همراهي نيست.پس کلام فقهايي [طباطبايي،ج2، ص248] که به اين حکم اشاره نموده‌اند،از مبحث خارج است. پس متابعت و همراهی با ایشان در این نوشتار یا از باب تقیه مداراتی و یا به دلیل خاص تبیین خواهد شد و در ابتدا اقوال فقها در وجوب يا عدم وجوب نفسي متابعت از مخالفان و ادله آن اشاره مي‌شود و بعد حكم وضعي حج بررسي خواهد شد.

حکم تکليفي (وجوب يا عدم وجوب متابعت)

با تتبع در اقوال فقها روشن مي‌شودکه هيچ‌يک از آنها به حرمت تبعيت فتوا نداده‌اند. بلکه بعضي وجوب متابعت و برخي جواز آن را مطرح کرده‌اند.

محقق اصفهاني ‍[همو، 1409ق، ص228]، محقق داماد [همو،ج‌3، ص52]، محقق خويي [همو،1410،ج5، ص152] وامام خميني4[همو،تحرير، ج1، ص442، مسئله 7]از قائلان به وجوب تكليفي متابعت‌اند و درمقابل، بروجردي [جمعي از نويسندگان، نشريه آئين اسلام، سال هشتم، ش33، ص16]، سيدمحمود حسيني شاهرودي [همو، ج3، ص344] و اراکي4[جمعي از نويسندگان، 1392ش، مسئله 1352] به عدم وجوب متابعت قائل‌اند.

روشن است نظريه عدم وجوب تکليفي تبعيت، با ابطال ادله قائلان به وجوب و پذيرش حکم وضعي آن، يعني صحت حج، ثابت مي‌شود.بنابراين در ادامه، ادله وجوب تکليفي تبعيتْ مطرح و نقد و بررسي مي‌شود.

دلالت عمومات و اطلاقات روایات تقیه بر وجوب تکلیفی تبعیت

بنابر آنچه از برخي عمومات واطلاقات روايات تقيه [کليني، ج‌2، ص217 ـ 223، ح1،2، 6، 7 و 8 ] به دست مي‌آيد، متابعت و همراهي با حکم حاکم مخالف در امور حج، حتي در فرض مخالفت آن با واقع، يکي از مصاديق تحفظ از افشاي مذهب است و وجوب نفسي تکليفي دارد [ر.ک: کاشاني، 1404ق، ص282؛ حائري،1426ق، ج3، ص278؛ خويي، 1410ق، ج5، ص153‌]؛ زيرا تقيه، طبق برخي روايات، براي توسعه مکلفين و رخصت آنها در هر امر اضطراري [کليني، ج‌3، ص380، ح7] يا ضرورت عرفي [کليني، ج‌2، ص219، ح13؛ صدوق،1413ق، ج‌3، ص363] تشريع شده و روشن است امروزه در منظر عرف و مردم، تبعيت از حاکم مخالف، تنها راه براي تحفظ خود و ديگر مؤمنان و مصونيت مذهب است و اگر شيعه، بدون واهمه و ترس، به انجام وظايف خويش هم قادر باشد، انجام عمل برطبق مذهب در درازمدت، ضعف اردوگاه اسلام رادر پي دارد؛ حال، يا به خاطر ترس از ايجاد شکاف و خلل در صفوف به‌هم‌پيوسته مسلمانان و ضرر بر کيان اسلام، يا انزواي شيعه.[1] بنابراين بايستي از حکم حاکم مخالف درامور حج پيروي کرد، تا وحدت مسلمانان مخدوش نشود.

همچنين بنابر برخي ديگر ازروايات تقيه، حُسن معاشرت، جلب محبت دل‌ها و ايجاد وحدت كلمه، بدون آنکه خوف وضررِ موجود در تقيه خوفي در آن مطرح باشد، مورد تأييد ائمه:قرار گرفته است. [خميني،القواعد، ج2، ص174؛ اراکي، 1419ق، ص305] در اين صورت، شيعيان با همراهي جمع، ازتک‌روي پرهيز کرده، موجب وهن مذهب را فراهم نمي‌کنند تا وحدت کلمه تحقق يابد.

وقتي امام7با عبارتي همچون «اِيَّاكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلاً نُعَيَّرُ بِهِ» [حر عاملي، ج16، ص219] در مقام بيان مدارا و جلب محبت دل‌ها و وحدت کلمه است و به لزوم يا عدم لزوم اِعمال حيله يا اعتبار مندوحه يا عدم آن اشاره‌اي نمي‌کند، پس بر وجوب و لزوم همراهي و متابعت، حتي در موضوعات نيزدلالت مي‌کند؛ [خميني،القواعد، ج2، ص205] هرچندبرخي معتقدند «ثبوت هلال ماه توسط حاکم مخالف» به تقيه در احکام برمي‌گردد [اصفهاني، ص228]؛ زيراممکن است اصل مسئله ثبوت هلال به حکم حاکم شيعي بنابر عقيده برخي [بحراني، ج13، ص441؛ نراقي، 1415ق، ج10،ص418؛ خويي، بي‌تا، ج‌2، ص91]حجت نباشد، که در اين صورت، اختلاف در حجيت حکم حاکم مخالف، به اختلاف در مسئله اعتبار و نفوذ حکم حاکم اسلامي و اختلاف در حکم و مذهب برمي‌گردد [روحاني، ج11، ص384]، و يا آنکه حکم حاکم، تنها به استناد شهادت دو شاهد عادل يا شيوع، حجت باشد که در اين صورت، اختلاف بين ما وايشان در حجيت حکم حاکم با شهادت يک شاهد و اشتراط عدالت در قبول آن است [آملي، 1406ق، ج4، ص310]، که در اين صورت نيز اختلاف باايشان در حکم و مذهب بوده و ادله تقيه در آن جاري است، و به لزوم تبعيت از ايشان دلالت دارد.

بنابراين درشمول و عموميت روايات تقيه (خوفي و مداراتي) در صورت احتمال مخالفت حکم حاکم با واقعيا قطع به مخالفت آن، شکي نيست و متابعت از آن واجب است.

دلالت روایات خاص بر وجوب تکلیفی تبعیت

علاوه بر روايات باب تقیه، درمعتبره ابن‌مغيره از ابي‌جارود، به‌طور خاص، وجوب متابعت از مخالفان در عيد قربان مطرح شده است: «الأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ»؛«عيد قربان، روزي است که مردم قرباني مي‌کنند». [حرعاملي، ج‌10، ص133‌، ح7] البته روشن است که بين روز دهم بودن يک روز، با نهم بودن روز قبل آن، ملازمه عرفي وجوددارد [شاهرودي، ج‌3، ص339‌]، پس امام7نظر مخالفان را براي اثبات موضوع (ثبوت هلال) مي‌پذيرد؛چه، اين عمل، مستند به بينه يا شياع و يا حکم حاکم و قاضي باشد و مکلفان را به تبعيت از آنها و امتثال احکام عيد قربان، در روزي که توسط آنها مشخص شده است،فرامي‌خواند؛ به عبارت ديگر، مفاد روايت اين است که رأي و نظرِ حاکم مخالف در ثبوت هلال، يکي از حجت‌هاي شرعي بوده که لازم است از آن تبعيت شود. امام خميني1در اين زمينه مي‌نويسد:

هنگامي که عيدفطر [يا عيد قربان] مشکوک است، روز عيد، هماني است که مخالفان معتقدند. پس افطارکردن [يا قرباني کردن] آنها، حجت شرعي [براي ثبوت هلال] است. [همو، 1421ق،ص556]

البته بايد توجه داشت که هرچندموضوع اين معتبره در كلام سائل مربوط به مشكوك بودن واقع است: (إِنَّاشَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الأَعْوَامِ فِي الأَضْحَى...) [حر عاملي، ج‌10، ص133‌، ح7] و نمي‌توان در صورت قطع به مخالفت برآن استناد کرد، منتها جواب امام7(وَ الأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ) اطلاق دارد و امام7، به‌نحو مطلق، تبعيت از حکم آنان را درظرف حکمرانی ایشان واجب مي‌داند. [محققداماد، ج‌3، ص52؛ خويي، 1410ق، ج5، ص157]

بنابراين با استناد به اين دو دسته دليل، وجوب متابعت از حکم حاکم مخالف، در فرض مخالفت حكم با واقع هم ثابت مي‌شود.

البته روشن است که مدلول روايت،مربوط به جايي است که مخالفان قدرت داشته و تولیت حرمین شریفین را در دست داشته باشند؛ وگرنه چنانچه مذهب شیعه قدرتي پيدا کند که بر حجاج و سرزمين حجاز حکومت کند، ديگر مجالي براي بحث از حجيت حاکم مخالف نيست؛ به عبارت ديگر، مستفاد ازروايت، حکم ثانوي واقعي است و نه حکم اولي.

حکم وضعي (صحت يا عدم صحت)

دراين مقاله، آنچه اهميت بسياري دارد، تبيين حکم وضعي حجي است که برطبق حکم حاکم مخالف انجام شده است؛ به عبارت ديگر، انجام اعمال حج، مطابق حکم حاکم مخالف، صحيح و مجزي است، يا صحيح نبوده، نيازمند قضا و اعاده است.

تعدادي از فقها معتقدند چه درصورت قطع به مخالفت حکم حاكم با واقع و چه در صورت شک در آن، حجِ مبتني بر آن صحيح و مجزي است. از آن جمله مي‌توان به محقق داماد [همو، ج‌3، ص52]، سيدمحسن حکيم [همو،1416ق، ج‌2، ص407]، امام خميني [همو، تحرير، ج1، ص441]، گلپايگاني [جمعي از نويسندگان، 1392ش، مسئله 1352]، فاضل لنکراني4[همو،ج‌5، ص108] وآيات عظام شبيري زنجاني، مکارم شيرازي، نوري همداني و مقام معظم رهبري ـ ‌دامت‌برکاتهم ـ اشاره نمود. [جمعي از نويسندگان، 1392ش، مسئله 1352؛افتخاري، ج2، ص204]

درمقابل، برخي ديگر در هيچ‌يک از دو فرض مذکور، حج را مجزي و صحيح نمي‌دانند. از اين جمله مي‌توان به شهيد ثاني [همو، 1413ق، ج2، ص391]، شيخ انصاري [همو، 1425ق، ص86]، احمدبن علي نجفي (کاشف‌الغطاء) [همو، ص87]، محقق نائيني [حکيم،1417ق، ص481]،سيدمحمود حسيني شاهرودي4[همو،ج‌3، ص344] و آيت‌الله سيستاني ـ دامت برکاته ـ [جمعياز نويسندگان، 1392ش، مسئله1352]اشاره نمود.

گروه سوم بين صورت قطع به مخالفت حکم با واقع و شک در آن تفصيل داده‌ و تنها در صورت قطع به مخالفت، به عدم اِجزا و بطلان حج معتقدند. محمدتقي آملي [همو، 1380ق، ج‌3، ص325]، محقق خويي [همو،موسوعة، ج‌29، ص198]،بروجردي [جمعي از نويسندگان، نشريه آئين اسلام، سال هشتم، ش33، ص16]،تبريزي و بهجت4و آيات عظام وحيد خراساني و سبحاني ـ دامت‌برکاتهماـ از اين دسته‌اند. [جمعي از نويسندگان، 1392ش، مسئله1352؛ افتخاري، ج2، ص204] درهمين راستا برخي [بجنوردي، ج‌5، ص63] بر اين باورند که اعتقاد به صحت اعمال، در صورت قطع به مخالفت حکم حاکم با واقع و نفس‌الامر، از اموري است که نمي‌توان آن را به هيچ فقيهي نسبت داد و اگر هم از ظاهر کلام کسي چنين برداشتي شود، بايد آنرا توجيه و تأويل کرد.

روشن است که قول به عدم صحت حج با ابطال ادله قول به صحت اثبات مي‌شود؛ زيرا در تبيين اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در امور حج و ثبوت هلال، اصل، «عدم نفوذ و اعتبارحکم شخصي بر ديگري» است؛ مگر آنکه به ادله خاص ثابت شود. [نراقي،ص259؛ ميرفتاح، ج2، ص556؛ خميني، 1382ق، ج3، ص143؛ خويي، 1422ق، ج1، ص8]ازاين رو نداشتن دليل بر نفوذ و اعتبار آن، دليلي بر عدم اعتبار است و نيازي به اقامه دليل براي اثبات عدم اعتبار نيست. بنابراين در ادامه، به‌تفصيل به ادله نظريه اِجزا و صحت حج اشاره شده، مناقشات فقها در راستاي آن دليل، مطرح و بررسي مي‌شود.

قائلان به صحت، درمجموع به چهار دليل استناد مي‌كنند كه به شرح ذيل است:

دليل اول: روايات

الف)احاديث باب تقيه

اطلاق برخي روايات دلالت مي‌كند بر اينكه عمل از روي تقيه،شكلي و صوري نيست؛ بلكه صحيح و واقعي است؛ البته واقعي ثانوي.[خميني،القواعد، ج2، ص174؛ اراکي، ص305]

اين مطلب در اعمالي که مورد ابتلاي عموم مردم است، به‌ويژه در حج که از امور اجتماعي است و تمام اعمال آن در مرآ و منظر مسلمانان و حکومت انجام مي‌گيرد، وضوح بيشتري دارد و خالي بودن کلام امام7از اعاده و قضاي اعمالِ انجام‌شده، حاکي ازاِجزا و صحت آن است؛ [سبزواري،ج2، ص385]به عبارت ديگر، وقتي امام7با عبارتي همچون «اِيَّاكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلاً نُعَيَّرُ بِهِ»[حرعاملي، ج16، ص219]در مقام بيان مدارا و جلب محبت دل‌ها و وحدت کلمه است، بنابراين بر صحت و اِجزادلالت مي‌کند.[خميني،القواعد، ج2، ص‌205] علاوه بر اينکه اطلاق آن،اختلاف در حکم و موضوع، و صورت علم و شک را نيز دربرمي‌گيرد.

وقتي امام صادق7مي‌فرمايد: «عَلَيْكُمْ بِالتَّقِيَّةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ‏ مِنَّا مَنْ‏ لَمْ‏ يَجْعَلْهَا شِعَارَهُ وَدِثَارَهُ مَعَ مَنْ يَأْمَنُهُ لِتَكُونَ سَجِيَّتهُ مَعَ مَنْ يَحْذَرُهُ»؛«انجام تقيه بر شما لازم است؛ زيرا كسي كه تقيه را شعار و دثار خود با كساني كه ازآنها در امان است، قرار ندهد، از ما نيست، تا اينكه تقيه با كساني كه از آنها درحذر است سجيّه (ملكه) شود» [حر عاملي، ج16، ص203، ح29] روشن است از کسي که نسبت به او امان هست، ترس وجود ندارد. بنابراين، تقيه در اين روايت،ناشي از ضرر و خوف نيست، بلکه از باب مدارا و مجامله با مخالفان است[مامقاني،ص242؛ خميني، القواعد، ج2، ص197؛ خويي، 1418ق، ج4، ص318]و اطلاق اين روايت بر صحت عمل، حتي در صورت علم به مخالفت، دلالت دارد.[خميني،القواعد، ج2، ص197؛ اراکي، 1419ق، ج2، صص289 و 290]

اشکال

برفرض که اين روايات بر حکم وضعي نيز دلالت کنند، دلالتشان تنها در صورت شک درمخالفت با واقع است؛ زيرا خود اهل سنت، در صورت قطع به مخالفت حکم حاکم با واقع،حکم او را نافذ نمي‌دانند. پس حکم آنان در صورت قطع به مخالفت، از مصاديق تقيه نيست؛ [خويي،1410ق، ج5، ص157‌] به عبارت ديگر، مفاد روايات دال بر تقيه آن است که عمل، مطابقِ مذهبِ کساني که از ايشان تقيه مي‌شود، انجام پذيرد و حال آنکه در جايي که عمل، از باب خطاي در تطبيق، مخالف واقع و نفس‌الامراست، بدون شک، مطابق مذهب آنها نخواهد بود و روشن است که آنها هم وقوف در غير روزنهم را مجزي نمي‌دانند.

بنابراين،هرچند روايات باب تقيه، عمل مطابق با مذهب مخالفان را صحيح و مجزي بدانند، اما اگردر جايي، انجام عملي مطابق مذهب آنها نباشد و تنها به دليل خطاي در تطبيق باشد، به صحت عمل تقيه‌اي ربطي ندارد و حج، در اين فرض، صحيح و مجزي نيست.[بجنوردي،ج‌5، ص61]

جواب اول

امروزه وقتي به ثبوت هلال حکم مي‌شود، حاکم با جهل مرکّب خود و خطاي در تطبيق، سبب تجمع عظيم مسلمانان در امر حج در سرزمين عرفات و منا مي‌شود. در اين صورت، آيا تبعيت ازحاکم مخالف، تنها راه براي تحفظ خود و ديگر مؤمنان و مصونيت مذهب نيست؟ به عبارت ديگر، ممکن است گفته شود تحفظ خود و ديگران با نرفتن به عرفات و ماندن در مکه و ياعذرهاي ديگر محقق مي‌شود؛ منتها عدم تبعيت از حاکم و ديگر مسلمانان، انزواي شيعه وضعف اردوگاه اسلام را در پي دارد.

گفتهنشود که نهايت آنکه وجوب تکليفي متابعت ثابت مي‌شود؛ زيرا اگر تبعيت از حاکم مخالف موجب بطلان حج باشد، لازمه‌اش حرج شديد بر مکلفان است. با وجود سختگيري‌هاي حکومت سعودي، وجوب تکرار وقوف در عرفه واقعي يا لزوم وقوف اضطراري، علاوه بر وهن مذهب وتلقي بدعت، حرج و مشقت دارد. بنابراين لزوم وقوف اضطراري يا وجوب تکرار وقوف واعاده حج، منتفي است و اين همان اِجزا و صحت حج تقيه‌اي است. علاوه بر اينکه،اطلاق ادله تقيه، همچون صحيح هشام‌بن‌سالم (اِيَّاكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلا نُعَيَّرُ بِهِ)، برصحت و اِجزاي حج دلالت دارد.

جواب دوم

ظاهرادله تقيه اين است که شارع مقدس در موارد تقيه از واقع رفع يد مي‌کند. پس اصلاًواقعي وجود ندارد که متابعت از آن واجب باشد؛ زيرا غرض اهمي در ميان آمده است. اين غرض، همان حفظ وحدت امت اسلام است که در سيره رسول خدا9و ائمه:نيز مورد تأکيد و اهتمام شديد قرار گرفته است.بنابراين درواقع، تقيه از صغريات باب تقديم اهم بر مهم است. پس واجب بودن قضاياعمال تقيه‌اي، علاوه بر اينکه با اين اهتمام شديد ناسازگار است، با اصل حکمت تشريع تقيه که تسهيل است نيز سازگاري ندارد. [سبزواري،ج‌10، ص12]

ب)روايات باب صوم

علاوهبر روايات عامه تقيه، رواياتي در خصوص هلال ماه‌هاي رمضان و شوال وارد شده، که دربرخي از آنها امام7در مقام تقيه در امر هلال ماه رمضان يا شوال، ازحاکم و امير وقت تبعيت کرده است. برخي فقها با استناد به اين روايات و با تنقیحمناط، صحت تمام اعمالي را که طبق حکم حاکم مخالف است (خواه روزه باشد یا حج)،اثبات مي‌کنند.

شايسته است تک‌تک اين رواياتْ مطرح، و با بررسي دلالي، ميزان حجيت آنها در اعتبار حکمحاکم مخالف روشن شود. البته بايد توجه داشت که برخي از اين روايات، مدعا را تنهادر صورت احتمال موافقت حکم حاکم با واقع اثبات مي‌کنند و برخي به‌صورت مطلق ـ حتيدر صورت قطع به مخالفت ـ عمل مطابق با حکم حاکم عامه را صحيح و مجزي مي‌دانند.بنابراين، ما اين روايات را در دو طايفه جداگانه
بررسي مي‌کنيم:

طايفه اول: روايات مورد استناد در فرض احتمال موافقت حكم با واقع

روايت اول: معتبره عيسي‌بن ابي‌منصور

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ7فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَالَ: يَاغُلامُ اذْهَبْ فَانْظُرْ أَصَامَ السُّلْطَانُ أَمْ لاَ فَذَهَبَ ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ:لاَ. فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ. [حرعاملي،ج‌10، ص132، ح1]

در يوم‌الشک نزد امام صادق7بودم. حضرت به غلامش فرمود: برو و ببين سلطان روزه است يا نه. غلام رفت و آمد و گفت: نه، سلطان روزه نيست. حضرت دستور داد غذا بياورند و ما هم با حضرت غذا خورديم.

برخي معتقدند در اين روايت، امام7در يوم‌الشک بدون اينکه نزد سلطان باشد تا مجبوربه تقيه شود، همين که اطلاع مي‌يابد سلطان روزه نيست، افطار مي‌کند. پس مشخص مي‌شودتبعيت از سلطان و حاکم مخالف، جايز و مجزي است.[کاشاني،ج3، ص215؛ منتظري، مجمع الفوائد، ص436] منتهاروشن است که روايت اطلاق ندارد و براي اثبات صحت اعمالي که با استناد به حکم حاکم انجام شده، نمي‌توان به اين روايت استدلال کرد؛ چون روايت بيان‌کننده عمل خارجي امام7[ر.ک: محقق داماد، ج‌3، ص45]واز جهات مختلفْ ساکت است و روشن نيست امام7آن روز را قضا کرده يا نکرده‌اند. بنابراين ممکن است روايت تنها حکم تکليفي متابعت از حاکم مخالف را بيان کند و به حکم وضعي آن ناظر نباشد.

روايت دوم: صحيح محمدبن‌قيس

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7قَالَ: إِذَا شَهِدَعِنْدَ الإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلالَ مُنْذُ ثَلاثِينَ يَوْماًأَمَرَ الإِمَامُ بِالإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِذَا كَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِالشَّمْسِ. فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الإِمَامُ بِإِفْطَارِذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَخَّرَ الصَّلاةَ إِلَى الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ.[حر عاملي، ج‌7، ص432، ح1]

زماني كه دو شاهد نزد امام، شهادت دهند كه سي روز پيش هلال را ديده‏ اند و اين شهادت ايشان قبل از زوال شمس باشد، امام به افطار آن روزدستور مي‌دهد، و اگر شهادت ايشان بعد از زوال باشد، امام به افطار آن روز حكم مي‌كند،ولي نماز را تا فردا به تأخير مي‏اندازد و روز بعد با ايشان نماز مي‌گزارد.

تقريب استدلال: در اين روايت، قرايني وجوددارد که سبب مي‌شود مراد از «امام»، امام معصوم نباشد؛ زيرا اولاً، امام معصوم براي امام معصوم ديگر تکليف معين نمي‌کند [سبزواري، ج‌10، ص261‌؛ منتظري، بي‌تا، ص432]؛ثانياً، قرينه‌اي براي تقييد واژه «امام» در روايت، به امام معصوم7نيامده؛ و ثالثاً، واژه «امام» در روايات ديگربر «حاکمان جور» اطلاق شده است.[کليني، ج‌4، ص54] پس لفظ «امام» در عبارت «إِذَاشَهِدَ عِنْدَ الإِمَامِ شَاهِدَانِ...» اطلاق دارد و شامل هر حاکمي، اعم از حاکم عدل و جور مي‌شود[ر.ک: محقق داماد، ج3، ص52؛ سبزواري، ج10، ص261؛ منتظري،1409ق، ج2، صص601 ـ 604] و از آنجا که اگر اطاعت ازحاکم بر مردم واجب نباشد، امر حاکم لغو خواهد بود، مشخص مي‌شود تبعيت از حاکم مخالف هم واجب، و اعمالي که طبق حکم او انجام مي‌شود مجزي از واقع است.

برخي معتقدند روايت محفوف به قرينه است و اطلاقي ندارد؛ چون طبق نظر مسلمانان، عدالت درامام جماعت شرط است، پس مشخص مي‌شود لفظ امام، از امام غيرعادل منصرف است.بنابراين مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد روايت، تنها حکم امام عادل را مطرح کند وشامل حکم حاکم مخالف نباشد.[ فياض،ج5، ص189؛
قائني، ص278]

البته روشن است در زمان صدور روايت، نه امام معصوم و نه حاکم حق و عادل، متصدي اين مقام نبوده‌اند، پس لفظ امام، اطلاق دارد و شامل حاکم مخالف هم مي‌شود.

ممکن است گفته شود: روايت در مقام تبيين قضيه به‌نحو حقيقي است و به‌صورت قاعده کلي،فرضي را مطرح مي‌کند؛ هرچند در زمان صدور آن، مصداق خارجي هم نداشته است. منتهاانصاف آن است که صدور روايتي که قريب به ده‌ها قرن مصداقي نداشته باشد، بعيد است.بنابراين روايت بر اعتبار حکم حاکم به‌نحو اطلاق دلالت دارد و حاکمِ مخالف هم ازآن جمله است.

روايت سوم: معتبره علي‌بن‌جعفر7

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ7، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَىالْهِلالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لاَ يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ لَهُ أَنْيَ صُومَ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيُفْطِرْ وَإِلاَّ فَلْيَصُمْهُ مَعَ النَّاسِ.[صدوق، ج2، ص124]

علي‌بن جعفر از برادرش امام موسي کاظم7پرسيد: «اگر کسي هلال ماه رمضان را به‌تنهايي ببيند و کسي غير از او هلال را رؤيت نکند، آيا حق دارد روزه بگيرد»؟ حضرت فرمود: «اگر شک ندارد، روزه بگيرد، ولي اگر شک دارد بامردم روزه بگيرد».

تقريب استدلال:مقصود از عبارت «إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيُفْطِرْوَإِلاَّ فَلْيَصُمْهُ مَعَ النَّاسِ» ايناست که در صورت شک در هلال در غروب روز آخر ماه مبارک رمضان، از اهل سنت تبعيت کنيد.

البته روشن است که امام7، عملِ آنها در تعيين روز عيدرا حجت شرعي بر اثبات موضوع براي مکلفان دانسته است و فرقي نمي‌کند چه اين عمل آنها مستند به بينه يا شياع و يا حکم حاکم و قاضي باشد. بنابراين تبعيت از عملکردآنها مستند به هرکدام از اينها باشد، تا زماني که واقع مشکوک باشد، صحيح است واصولاً مخالفان در غالب موارد به حکم قاضي و حاکم براي ثبوت هلال استناد مي‌کنند واستناد عملکرد آنها به «شياع»، مثلاً، حمل روايت بر فرد نادر، و عمل آنها درافطار، مستند به حکم قضات و سلاطين در تعيين روز عيد است و روايت در آن ظهور دارد.پس روايت بر حجيت حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال، به‌عنوان يکي از مستندات آنها ظهورداشته و اطلاق آن بر صحت عمل مترتب بر آن دلالت دارد.

البته اين تقريب از استدلال بنابر نقل موجود در کتاب من لا يحضره الفقيه [صدوق،ج2، ص124] و نسخه موجود از آن در دست صاحب وسائل[حرعاملي، ج‌10، ص260، ح1]صحيح است. منتها بنابر نسخه مرحوم فيض [همو،ج11، ص138]از کتاب من لا يحضره الفقيه ونقل شيخ طوسي،[همو، 1407ق، ج4، ص317]و حميري [همو، ص231]،اين تقريب محل تأمل است؛ زيرا مفروض و معنا در اين نقل (إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ)اين است که چنانچه در ابتداي ماه رمضان و در روز «يوم‌الشک»، هلال را ديدي و شکي در آن نداشتي، پس حتماً روزه بگير و اگر شک داشتي، صبر کن و فردا با بقيه مردم روزه بگير. و روشن است که روزه فردا از باب اين است که آن روزه قطعاً جزء ماه مبارک رمضان است. بنابراين روزه به دليل علم به دخول ماه رمضان است، نه براي تبعيت از مردم (اهل سنت).

علاوه بر اينکه حتي بنابر نقل «إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيُفْطِرْوَإِلاَّ فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ»احتمال دارد مراد از فقره «وإِلاَّ فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ» اين باشد که بايد علم به هلال پيدا کنيد که در اين صورت، روايت هيچ ارتباطي با مدعا نخواهد داشت. [ر.ک:محقق داماد، ج‌3، ص50]بنابراين روايت نمي‌تواند براي اعتبار حکم حاکم مخالف در فرض احتمال موافقت آن با واقع،مورد استناد قرار گيرد.

طايفه دوم: روايات مورد استناد در فرض علم به مخالفت حكم با واقع

روايت اول: معتبره محمدبن‌سنان از ابي‌الجارود

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ7، يَقُولُ: صُمْ حِينَ يَصُومُ النَّاسُوَأَفْطِرْ حِينَ يُفْطِرُ النَّاسُ. فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَالأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ. [حرعاملي، ج‌10، ص293، ح4]

از امام باقر7شنيدم که مي‌فرمود:آن‌گاه که مردم روزه گرفتند، روزه بگير و آن‌گاه که مردم افطار کردند، افطار کن؛چراکه خداوند متعال، هلال‌هاي ماه را ميقات و زمان قرار داده است.

تقريب استدلال:امام7در ذيل روايت، هلال را به‌طور مطلق، ميقات دانسته است. پس هلال رمضان و شوال خصوصيتي ندارد و از آنجا که روزه و فطر مخالفان،نازل‌منزله روزه و فطر واقعي دانسته شده است،[شاهرودي،ج‌3، ص341] چه اين عمل مستند به بينه يا شياع باشدو چه مستند به حکم حاکم و قاضي، پس روايت بر صحت و اِجزاي حج مستند به حکم حاکم مخالف، دلالت دارد و اطلاق کلام امام7، صورت علم به مخالفت با واقع را هم شامل مي‌شود و دعواي انصراف پذيرفته نيست. توضيح بيشتر در ذيل معتبره ابن‌مغيره از ابي‌جارود خواهد آمد.

روايت دوم: مرسله داوودبن‌حصين

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ7، أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ بِالْحِيرَةِ فِي زَمَانِأَبِي الْعَبَّاسِ: إِنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي الصَّوْمِوَهُوَ وَالله مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَاعَبْدِ الله، أَصُمْتَ الْيَوْمَ؟ فَقُلْتُ: لاَ، وَالمْائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ:قَالَ: فَادْنُ فَكُلْ. قَالَ: فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ. قَالَ: وَ قُلْتُ:الصَّوْمُ مَعَكَ وَالْفِطْرُ مَعَكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ7: تُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؟فَقَالَ: إِي وَاللهِ أُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّمِنْ أَنْ يُضْـرَبَ عُنُقِي.
[حر عاملي،ج‌10، ص131، ح4]

امام صادق7مي‌فرمايد: در زمان ابوالعباس سفاحکه در حيره ساکن بودم، نزد ابوالعباس رفتم. آن روز يوم‌الشک بود و مردم در موردروزه شک داشتند، ولي به خدا قسم، آن روز ماه رمضان بود. سلام دادم. وي به من گفت:يا اباعبدالله، آيا امروز روزه هستي؟ وقتي ديدم سفره‌اي در برابرش گسترده است،گفتم: نه. گفت: نزديک بيا و [با ما] غذا بخور. نزديک رفتم و غذا خوردم و گفتم:روزه با شماست و افطار هم با شماست. راوي از امام7پرسيد: يک روز از ماه رمضان راافطار کرديد؟! حضرت7فرمود: يک روز از ماه رمضان را افطار کنم، بهتراز اين است که کشته شوم.

تقريب استدلال:در اين روايت امام7وقتي مي‌بيند در برابر ابوالعباس، سفره‌اي گسترده شده، مي‌فهمد خليفه روزه نيست. به همين دليل در جواب درخواست وي ـ با اينکه روزه بوده ـ روزه را افطار مي‌کند: «أُفْطِرُ يَوْماً مِنْشَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْـرَبَ عُنُقِي».و در جوابِ تعجب راوي از افطار روزه ماه مبارک رمضان (تُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؟)،وجه و علت افطار خود در فرض علم به مخالفت را تبيين مي‌کند و اشاره‌اي به قضا وجبران آن عمل در آينده ندارد. بنابراين اطلاق روايت بر جواز عمل تقيه‌اي و اِجزاي آن دلالت مي‌کند.

البته روايت در خصوص وجوب يا عدم وجوب قضاي عمدي روزه از روي تقيه، ساکت است[محقق داماد، ج‌3، ص46؛ بجنوردي، ج‌5، ص63] وتنها در فرض خوف و ضرر بر وجوب تکليفي متابعت، در فرض علم به مخالفت، دلالت دارد واصولاً امام7در پاسخِ تعجب راوي، در مقامِ بيان حکم وضعي افطار نيست تا بتوان از اطلاق آن بر صحت عمل تمسک نمود.

روايت سوم: معتبره خلادبن‌عمارة

مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْن عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَسْـرُوقٍالنَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِعُمَارَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ7: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ فِي يَوْمِشَكٍّ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَتَغَدَّى.فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، لَيْسَ هَذَا مِنْ أَيَّامِكَ؟ قُلْتُ: لِمَ يَاأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ مَا صَوْمِي إِلَّا ‌بِصَوْمِكَ وَلاَ إِفْطَارِي إِلَّابِإِفْطَارِكَ. قَالَ: فَقَالَ: ادْنُ. قَالَ: فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ وَأَنَاوَالله أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.[حر عاملي، ج10، ص132،ح6]

امام صادق7مي‌فرمايد: دريوم‌الشک نزد ابوالعباس سفاح رفتم. مي‌دانستم آن روز، يکي از روزهاي ماه رمضان است، ولي ابوالعباس مشغول خوردن غذا بود. به من گفت: يا اباعبدالله، امروز روزخوبي برايت نيست؟ گفتم: چرا يا اميرالمؤمنين؟ روزه و افطار من تنها با روزه وافطار شماست. آن‌گاه گفت: نزديک بيا. نزديک رفتم و غذا خوردم؛ با اينکه به خدا قسم مي‌دانستم آن روز يکي از روزهاي ماه رمضان است.

تقريب استدلال:عبارت امام7(مَا صَوْمِي إِلّا ‌بِصَوْمِ كَوَلاإِفْطَارِيإِلَّا بِإِفْطَارِكَ)،مشخص مي‌کند امر ثبوت هلال، با حکم حاکم مخالف اثبات مي‌شود و صوم و افطار،موضوعيت نداشته و عرفه و قربان را نيز دربرمي‌گيرد. با توجه به نقل داستان توسط امام7براي اصحاب، و اطلاق کلام ايشان و عدم ذکر قضاي روزه فوت‌شده، در صورت علم به مخالفت، روايت بر عدم وجوب قضا دلالت مي‌کند. پس عمل تقيه‌اي مجزي از واقع است.

ممکن است گفته شود قضيه ابوالعباس و امام صادق7، علاوه بر اين معتبره، در دوروايتِ مرسل نيز نقل گرديده، و ظن قوي بر حکايت يک واقعه و حادثه با الفاظ متعدداست. در مرسله رفاعه چنين آمده است:

عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ7، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الله، مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ؟ فَقُلْتُ: ذَاكَ إِلَى الإِمَامِ؛ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَإِنْأَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا. فَقَالَ: يَا غُلَامُ، عَلَيَّ بِالمْائِدَةِ. فَأَكَلْتُمَعَهُ وَأنَا أَعْلَمُ وَالله أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. فَكَانَإِفْطَارِي يَوْماً وَقَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَلايُعْبَدَ الله.[حرعاملي، ج‌10، ص132‌، ح5]

روشن است که در اين روايت، امام7به قضاي عمل اشاره مي‌کند. پس نمي‌توان به اطلاق کلام منقول از امام7در نقل «خلاد بنعمارة» اعتماد و صحت عمل را ثابت کرد.

برخيبر اين عقيده‌اند که لفظ «قضاء» در نقلِ مرسل رفاعه، براي استدلال به معتبره مشکلي ايجاد نمي‌کند. گويا راوي، از شيعيان عوام بوده که اين مطالب برايش قابل هضم نبوده است. به همين دليل وقتي از امام7مي‌شنود که حضرت روزه‌اش را افطار کرده، تعجب واعتراض مي‌کند. امام7نيز از او تقيه کرده و طبق اين نقل، از لفظ«قضاء» نيز استفاده مي‌کند. علاوه بر اينکه معلوم نيست قضاي امام7به‌نحو وجوبي بوده يا مطلق رجحان، مد نظر حضرت7است. [سبزواري،ج‌14، ص181]

درهر حال، آنچه مهم است آن است که مسئله افطار روزه با مسئله مورد بحث ما تفاوت دارد؛ زيرا در افطار تقيه‌اي، عملي انجام نمي‌گيرد، بلکه براي تقيه، عمل (روزه)ترک مي‌شود، و روشن است که ترک عمل (افطار) ممکن نيست بدل از واجب (روزه) باشد، پس موجب سقوط واجب نخواهد بود و قضاي روزه واجب است؛ برخلاف وقوف در عرفات، طبق حکم حاکم مخالف، که عملي عبادي انجام گرفته، ولي به‌نحو تقيه‌اي بوده است.

پس اگر در اين روايات، امام7از قضاي روزه سخني به ميان آورده باشد يا نياورده باشد، نمي‌توان اِجزا يا عدم اِجزاي وقوف تقيه‌اي را منوط به آن دانست.[همداني،ج‌14، ص464‌؛ شاهرودي، ج‌3، ص340؛ خويي، 1418ق، ج4، ص300؛ بجنوردي، ج‌5، ص61]

ج)روايات خاص

روايت اول: معتبره ابن‌مغيره از ابي‌الجارود

سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ7إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الأَعْوَامِ فِي الأَضْحَى. فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ7وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي، فَقَالَ: الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَىيَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَالصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ.[حر عاملي، ج‌10، ص133‌، ح7]

ابوالجارود مي‌گويد: ما در يکي از سال‌ها در مورد عيدقربان شک کرديم. وقتي نزد امام باقر7رفتم، [ديدم]عده‌اي از اصحاب، آن روز را عيد قربان دانسته و قرباني کرده‌اند. حضرت فرمود: عيدفطر همان روزي است که مردم افطار مي‌کنند. عيد قربان روزي است که مردم قرباني مي‌کنندو اول ماه رمضان هم روزي است که مردم روزه مي‌گيرند.

تقريب استدلال:امام7عيد قربان را همان روزي مي‌داند که مخالفان، عيدمي‌دانند: «الأَضْحَى يَوْم يُضَحِّي النَّاسُ». حال، عمل آنها مستند به بينه يا شياع باشد و يا حکم حاکم و قاضي؛ به عبارت ديگر، روزي که آنها عيد مي‌دانند،نازل‌منزله عيد قربان واقعي است و همان آثار را دارد و از آنجا که بين روز دهم شدنيک روز با روز نهم شدن روز قبل آن، ملازمه عرفي وجود دارد، اين روايت بر روايات لزوم وقوف در روز نهم حاکم است. از اين رو وقوف در روزي که واقعاً روز نهم نيست،ولي عامه آن را روز نهم مي‌دانند نيز جايز و مجزي است.

ازطرف ديگر، هرچند فرض راوي در صورت شک در موافقت حکم با واقع است، از آنجا که کلامامام7اطلاق دارد و شامل صورت علم به مخالفت هم مي‌شود،به عبارت ديگر، روايت مطلق است و علاوه بر صورت خوف و ضرر، فرض عدم خوف و مدارات،شک و علم را هم شامل است؛ بنابراين کلام امام7خبر در مقام انشا، حقيقي، مولوي و مقتضي اِجزاست. يعني تقيه عنواني ثانوي است که حکم اولي را تغيير مي‌دهد. پس دلالت روايت بر مدعا در فرض علم به مخالفت هم تام خواهد بود، و حج مطابق حکم حاکم مخالف، صحيح و مجزي است.

ممکن است گفته شود: در اين روايت، جمله «الأَضْحَىيَوْم يُضَحِّي النَّاسُ»، عطف بر «الْفِطْرُ يَوْم يُفْطِرُ النَّاسُ»است و از آنجا که در برخي روايات، مثل مرسله رفاعه که گذشت، قضاي افطار تقيه‌ايِ روزه، واجب دانسته شده، پس در مورد عيد قربان نيز تبعيت از حاکم، تنها از نظرتکليفي واجب است و حکم وضعي صحت، بر آن
مترتب نيست.

امادر پاسخ بايد گفت: در جاي خود ثابت شده است که روايت به تعداد جملات، منحل مي‌شود.پس تعارض قسمتي از روايت، باعث سقوط قسمت‌هاي ديگر آن نمي‌شود و همان‌طور که اشاره کرديم، مسئله افطار روزه با مسئله مورد بحث ما تفاوت دارد؛ زيرا در افطارِ تقيه‌اي،عملي انجام نمي‌گيرد؛ بلکه براي تقيه، عمل (روزه) ترک مي‌شود. برخلاف وقوف درعرفات طبق حکم حاکم مخالف، که عملي عبادي انجام گرفته، ولي به‌نحو تقيه‌اي بوده است. پس اگر در روايات صوم، امام7از قضاي روزه سخن رانده، دليل نمي‌شود که ادعاکنيم وقوف تقيه‌اي هم مجزي نباشد.[همداني،ج‌14، ص464‌؛ شاهرودي، ج‌3، ص340؛ خويي، 1418ق، ج4، ص300؛ بجنوردي، ج‌5، ص61]

برخي[ر.ک: قائني، ج1، ص289]معتقدند اين روايت نمي‌تواند بر فرض قطع به مخالفت حکم حاکم با واقع، دلالت کند؛زيرا احتمال دارد حکومت داشتن اين روايت بر روايات ديگر، واقعي نباشد؛ يعني مثل «لا ربا بين الوالد و الولد»نيست، بلکه همچون «خبرالثقة علم» تنها طريق و اماره از واقع است و در صورت علم به مخالفت، اماريت ندارد. اما اين سخن صحيح نيست؛ زيرا چنانچه اينعبارت از قبيل «خبرُالثقة علمٌ» باشد و تنها طريقيت داشته باشد، مي‌بايست عيد مخالفان، غالباً با واقع مطابقت داشته باشد و امام7هم به دليل غلبه مطابقت، حکم آنها را حجت بداند،و حال آنکه بعيد است چنين باشد. بلکه از باب مصالحي، وقوف با مخالفان و متابعت ازايشان به‌نحو حکم واقعي ثانوي در فرض تقيه (خوفي و مداراتي) جايز و نافذ شمرده شده است و عبارت «الأَضْحَـىيَوْم يُضَحِّـى النَّاسُ» ظهور در حکومت واقعي دارد و حج مستند به حکم حاکم مخالف، در صورت قطع به مخالفت هم، صحيح و مجزي است.

روايت دوم: صحيح زراره

قُلْتُ لَهُ (لِأَبِي جَعْفَرٍ7)‌ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ؟فَقَالَ7: ثَلاَثٌ لا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً: شُرْبُ المُسْكِرِ وَالمَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَمُتْعَةُ الحَجِّ. قَالَ زُرَارَةُ:وَلَمْ يَقُل: الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً.

زراره مي‌گويد: از امام باقر7در مورد مسح تقيه‌اي از روي کفش پرسيدم، فرمود: من در مورد سه چيز از هيچ‌کس تقيه نمي‌کنم:نوشيدن مسکرات، مسح از روي کفش و متعه حج. زراره مي‌گويد: «حضرت نفرمود: شما نبايدتقيه کنيد [، بلکه فرمود من تقيه نمي‌کنم]».

گفتني است اين روايت با اندک تفاوتي در متن، چند سند دارد:

کليني=در باب «مسح الخف»، نقل مذکور را با اين سندبيان داشته است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْزُرَارَةَ، قَالَ7: ...».[همو، ج‌3، ص32]

همو درباب «من اضطر الي الخمر للدواء وللعطش وللتقية» با اندک تفاوتي در سند و متن چنين آورده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِإِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ غَيْرِوَاحِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ7: فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ؟قَالَ: لا يُتَّقَى فِي ثَلَاثَةٍ. قُلْتُ: وَ مَا هُنَّ؟ قَالَ: شُرْبُ الخَمْرِأَوْ قَالَ شُرْبُ المُسْكِرِ وَالمَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَمُتْعَةُ الحَجِّ [همو، ج‌3، ص32].

شيخ=در تهذيب، «باب الذبائح والأطعمة ...» به نقل از کليني=چنين آورده است:

عَنْهُ[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْحَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِتَقِيَّةً. قَالَ7: ثَلاثٌ لا أَتَّقي فِيهِنَّ أَحَداً: شُرْبُالمُسْكِرِ وَالمَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَمُتْعَةُ الحَجِّ.[طوسي، 1407ق، ج9،ص114]

هم وبا سندي ديگر در تهذيب، «باب صفة الوضوء والفرض منه» [طوسي،1407ق، ج‌1، ص362]و ‌در استبصار، «باب جوازالتقية في المسح» [طوسي، 1390ق، ج‌1، ص76]چنين نقل نموده است: «رَوَاهُ الحُسَيْنُ بْنُسَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ فِيمَسْحِ الخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ؟ فَقَالَ7: ثَلَاثَةٌ لا أَتَّقي فِيهِنَّ أَحَداً: شُرْبُ المُسْكِرِ وَمَسْحُالخُفَّيْنِ وَمُتْعَةُ الحَجِّ».

صدوق=به‌صورت مرسل و به نقل از «العالم» چنين آوردهاست: «قَالَ الْعَالِمُ:ثَلاثَةٌ لا أَتَّقي فِيهَا أَحَداً: شُرْبُ المُسْكِرِ وَالمَسْحُ عَلَىالخُفَّيْنِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ». [صدوق،ج‌1، ص48‌]

تقريب استدلال:از آنجا که مسح بر خفين، حرمت تکليفي و ذاتي ندارد و تنها به دليل اينکه وضو با آنمحقق نمي‌شود، ممنوع شده است، مشخص مي‌شود در غير موارد استثناشده که امام7تقيه مي‌کند، مراد، صحت وضعي است؛ نه اينکه تنهاحليت تکليفي ‌مراد باشد. [ر.ک: خميني، 1420ق، ص51]بنابراين در ظرف تقيه خوفي و مداراتي، روايت بر صحت حج دلالت دارد و حجي که مستندبه حکم حاکم مخالف انجام مي‌شود، صحيح است. [ر.ک:حکيم، 1416ق، ج‌8، ص321‌؛ سبزواري، ج‌14، ص179]

برخيمعتقدند [خويي، 1418ق، ج1، ص282]اينروايت با روايات فراوان ديگري که در آنها مسح بر خفين را در صورت تقيه جايز دانسته‌اند[حر عاملي، ج1، ص458، ح5] منافات دارد. بنابراين مشخص مي‌شودکه مقصود از نفي تقيه در اين روايت، يکي از اين دو امر است:

امراول:نفي تقيه در اين موارد به دليل منتفي بودن موضوع تقيه است؛ زيرا به نظر مخالفان، مسح بر خفين جايز است، نه واجب؛ همان‌طور که شرب مسکر نزد ايشان واجب نيست. پس متقي مي‌توانداز عمل نمودن طبق آنها امتناع ورزد؛

امردوم: مراد از روايت آن‌ است که امام7خود تقيه نمي‌کند؛ چون به آن نيازي ندارد ومبتلابه ايشان نيست و به همين دليل است که نفي تقيه را به خود نسبت مي‌دهد و فهم وبرداشت زراره که از فقهاست، نيز آن را تأييد مي‌کند. بنابراين روايت ربطي به حکموضعي ندارد.

البته اين اشکال بر نقل دوم کليني=(قَالَ: لا يُتَّقَى فِىثَلاثَةٍ) وارد نيست و تقيه در آن به‌طورمطلق در اين سه مورد نفي مي‌شود؛ به عبارت ديگر، وقتي امام7تقيه را در ترک متعه حج در حج نمي‌پذيرد، گوياتقيه در باقي اعمال حج را پذيرفته و اطلاق مستفاد از مفهوم کلام امام7بر صحت حجي که به حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال مستند است، دلالت دارد؛ هرچند با توجه به روايات ديگر در خصوص مسح بر خفين، صحت عمل پذيرفته نشود، يا در شرب مسکر، حکم وضعي بي‌معنا باشد، ظهور اطلاقي روايت برشمول حکم وضعي صحت در فرض تقيه در حج تغيير نمي‌کند.

در هر حال، نظر به نقل‌هاي متعدد از يک حديث و روايت امام باقر7که مضمون آن نقل گرديده، نمي‌توان به متن نقل کليني=اعتماد نمود واستدلال به آن مشکل است.

دليل دوم: استدلال به سيره

ازمهم‌ترين ادله قائلان به صحت، استدلال به سيره است که با استناد به آن مي‌توان حج مستند به حکم حاکم مخالف را صحيح و مجزي دانست.

تقريب استدلال:پس از رحلت رسول‌الله9و در طول مدت زندگي ائمه:از زمان امام حسن مجتبي تا زمان امام حسن عسکري8حتي يک مورد هم گزارش نشده که خودِ ايشان، اعمال حج را تکرار کرده باشند، يا شيعيان را به قضاي حج يا اعاده اعمال انجام‌شده طبق حکم حاکم مخالف امر کرده باشند و يا حتي شيعيان از حکم اين مسئله پرسيده باشند.

به عبارت ديگر، ائمه:و پيروان ايشان به رعايت تقيه مبتلا بودند و درمدت دويست سال با امراي حج كه از سوي مخالفان نصب شده بودند و تعيين زمان وقوف دراختيار آنها بود، مراسم حج را انجام مي‌دادند و بي‌گمان، اختلاف در زمان وقوف،بسيار اتفاق مي‌افتاد. با اين وصف، چيزي از آنها مبني بر لزوم اعاده حج در سال‌هاي بعد يا درك وقوف عرفه و مشعر به‌گونه مخفي ـ همان‌گونه كه برخي شيعيان جاهل انجام مي‌دهند ـ گزارش نشده است[ر.ک: خميني، القواعد، ج2، ص197؛ حکيم، 1416ق، ج2، ص408] واصولاً هرگونه برگشت به عرفات پس از وقوف با ديگر مسلمانان و انجام وقوف اضطراري،امري غيرعادي بوده است، که اگر حتي يک‌بار هم از طرف ائمه:و اصحاب ايشان در اين مدت دويست سال اتفاق مي‌افتاد،قطعاً نقل مي‌شد[ر.ک: خويي، 1418ق، ج‌29، ص196]؛به‌ويژه اينکه انگيزه و داعي بر نقل آن بسيار بوده است.پس حال که چنين امري نقل نشده،مشخص مي‌شود اتفاق نيفتاده است.

ممکن است برخي، در صورت علم به مخالفت، سيره را قابل احراز ندانند و به قدر متيقن ازآن، که همان فرض شک در مخالفت است، اکتفا کنند. [حکيم،1416ق، ص353؛ خويي، 1410ق، ج‌5، ص157‌] منتهابا دقت در تقريب، وجود سيره در صورت علم به مخالفتِ حکم با واقع، محرز است[ر.ک:خميني، القواعد، ج2، ص197؛ فاضل لنکراني، ج‌5، ص108]؛زيرا با وجود انگيزه و داعي بر نقل هرگونه مخالفت ائمه:و شيعيان ايشان، در دوراني که بيش از دو قرن به طول انجاميد، گزارشي مبني بر لزوم اعاده حج و وقوف اضطراري وجود ندارد. بنابراين استدلال به سيره براي صحت حج مستند به حکم حاکم مخالف، حتي در صورت علم به مخالفت،بدون اشکال است.

دليل سوم: استدلال به قاعده لاحرج

تقريب استدلال:اگر تبعيت از حاکم مخالف موجب بطلان حج باشد، لازمه‌اش حرج شديد بر مکلفان است؛زيرا با وجود سختگيري‌هاي حکومت سعودي، وجوب تکرار وقوف در عرفه واقعي، يا لزوم وقوف اضطراري، علاوه بر وهن مذهب و تلقي بدعت، حرج و مشقت دارد، و اصولاً لزوم تکرار حج با توجه به شرايط جهان امروز و ازدحام مشتاقان سرزمين وحي، نادر و حرجي است. بنابراين به حکم قاعده نفي عسر و حرج، تکرار وقوف، يا حج و يا وقوف اضطراري،حرجي است و لازم نيست، بنابراين به حکم ملازمه عرفي بين عدم وقوفِ اضطراري ياتکرار حج با صحت و اِجزاي آن، حجِ مستند به حکم حاکم مخالف از اين جهت باطل نخواهدبود و مجزي و صحيح است. [ر.ک: نجفي، ج‌19، ص32؛ آملي، 1380ق،ج‌3، ص326]

ممکناست گفته شود قاعده نفي حرج، تنها حرمت تبعيت از حکم حاکم مخالف در حج را نفي مي‌کند،و درنتيجه، تبعيت از آنها در اعمال حج، جايز و شرعي است؛ ولي بر تماميت عمل واِجزا و صحت آن دلالتي ندارد. [ر.ک: مکارم شيرازي، ص466]

امادر پاسخ مي‌گوييم: بنابر مفاد ادله قاعده نفي عسر و حرج، خداوند سبحان در دين مقدساسلام، حکم حرجي تشريع نکرده است و از ناحيه هر حکمي که حرج و استيصال و مشقت لازمآيد، آن حکم منتفي و از صفحه تشريع مرفوع است[خويي،مصباح الفقاهة، ج‌5، ص113] و از آنجا که قاعده، امور حرجي‌ايرا که خارج از طاقت و توان باشد، بيان نمي‌کند، بلکه مفاد آن نوعي امتنان و لطف وکرم خداوند است، چه اينکه از جهت عقلي، مکلف نمودن به امور سخت و حرجي، محال وممتنع نيست، بلکه در شرايع گذشته وجود داشته است، (رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْعَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا)(بقره:286)، پس قاعده حکمي را اثبات نمي‌کند بلکهمفاد آن، نفي حکم حرجي است؛ چه تکليفي باشد و چه وضعي و همچنين اين قاعده بر ادله اوليه،حکومت دارد. بنابراين لزوم وقوف اضطراري يا وجوب تکرار وقوف و اعاده حج، منتفي استو اين همان اِجزا و صحت حج تقيه‌اي است.

دليلچهارم: لازمه حفظ وحدت مسلمانان

تقريباستدلال:ما قطع داريم که شارع مقدس راضي نيست در اجتماع بزرگ مسلمانان در حج، اختلاف باشد وعده‌اي از سيل عظيم جمعيت جدا شده، اعمال و وقوف و عرفه و قربان جداگانه‌اي داشتهباشند؛ چراکه فلسفه تشريع حج، ايجاد اتحاد ميان مسلمانان در مقابل کفار است.[آملي، 1380ق، ج‌3، ص327‌؛ سبزواري، ج‌14، ص178].

البتهروشن است که اين دليل، تنها حکم تکليفيِ وجوب متابعت از حاکم مخالف را اثبات مي‌کندو صحت و اِجزاي حج با اين دليل ثابت نمي‌شود.

نتيجه‌گيري و جمع‌بندي

متابعت از حاکم مخالف در امور حج ازجهت حکم تکليفي واجب است و براي اثبات آن، علاوه بر تمسک به «اطلاقات و عموماتروايات تقيه» می توان به روایت خاصی که در باب حج یعنی «معتبره ابن‌مغيره از ابي‌الجارود»وارد شده است استناد نمود.

صحتِ اعمالِِ مترتّب بر ثبوت هلال ماهذی حجه یعنی حج و کفایت از آن از حجة الاسلام، در دو فرض احتمال موافقت حکم حاکممخالف با واقع و صورت قطع به مخالفت بحث شد.

آنچه از عمومات روايات باب تقيه و معتبره ابن‌مغيره از ابي‌الجارود و سیره حضراتمعصومین در حج­گزاری به دست می­آید حاکی از اِجزا و صحت عملي است که طبقحکم حاکم مخالف انجام گرفته است و فرقی بین احتمال موافقت حکم او با واقع و چه درفرض قطع به مخالفت نیست، علاوه بر اینکه می توان بر صحت اعمال حج به قاعده لاحرجنیز استناد نمود.

البته در خصوص استنادِ برخی فقهاء به رواياتباب صوم و تعمیم آن به ثبوت هلال ذی حجه و اَعمال حج، آنچه از بررسي تک‌تک رواياتاز حيث سندي و دلالي و بيان اشکال و جواب‌هاي آن به دست می­آید، آنست که نمی­تواندر صحت اعمال حج که مترتب بر ثبوت هلال ذی حجه است به آن استناد کرد.

علاوه بر اینکهاستناد به دلیلِ «حفظ وحدت مسلمانان» نيز که توسطبرخی فقهاء مطرح شد، تنها تنها اثبات‌کننده وجوب تکليفي متابعت است و صحت اعمالمترتب بر آن را ثابت نمی کند.

پي‌نوشت‌ها

[1]اين بيان مطابق مبناي کساني است که تقيه خوفي را مقسَم، و تقيه مداراتي را قِسمي ازآن مي‌دانند.[1]

اگر حجِ مستند به حکم حاکم مخالف باطل باشد، در فرض استقرارحج، مثلاً، لازم است در سال‌هاي بعد اعاده کند و لازمه‌اش اين است که شخص، عمر خويشرا براي درک موقف واقعي صرف نمايد و اصولاً در اين صورت، باب حج بر اهل حق و شيعياناز کشورهاي مختلف، مسدود مي‌شود و اين چيزي نيست که شارع مقدس به آن راضي باشد.

منابع

* قرآن كريم

1. اراکي، محمد علي، کتاب النکاح،نور نگار، 1419ق.

2. اصفهاني، محمد حسين، صلاة الجماعة، چاپ2، قم، دفتر انتشارات اسلامي حوزه علميه قم، 1409ق.

3. افتخاري، علي، آراءالمراجع في الحج، قم، مشعر، 1428ق.

4. آقارضا همداني، مصباح الفقيه،چاپ1، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي‌، 1416ق.

5. آملي، ميرزامحمدتقي، مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، تهران، نشر مؤلف‌، 1380ق‌.

6. آملي، ميرزاهاشم، المعالم المأثورة، تهران، نشر مؤلف، 1406ق.

7. انصاري، مرتضي، رسائل الفقهية، قم، کنگره جهاني بزرگداشت شيخ انصاري، 1425ق.

8. انصاري، مرتضي، مناسک حج (محشي)، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425 ه‍ ق‌.

9.بجنوردي، سيدحسن‌بن آقابزرگموسوي، القواعد الفقهية، قم، نشر الهادي‌، 1419ق‌.

10. بحراني، يوسف، الحدائق الناضرة،قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1405ق.

11. جمعي از نويسندگان، مناسک حج محشي، قم،نشر مشعر، 1392ش.

12.جمعي ازنويسندگان، نشريه آيين اسلام، سال هشتم، شماره 33، مورخ شنبه، 7 ذي‌حجّه،1373، برابر با 16 مرداد 1333.

13. حائري، مرتضي بن عبدالکريميزدي، شرح العروة الوثقي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1426ق.

14. حرعاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت:،1409ق.

15. حکيم، سيد محسن طباطبايي، دليل الناسك: تعليقة وجيزة علي مناسك الحج(للنائيني)، چاپ3، نجف، مدرسة دار الحكمة، 1416ق‌.

16.حکيم، سيد محسن طباطبايي، مستمسکالعروة الوثقي، چاپ1، قم، مؤسسة دار التفسير‌، 1416ق‌.

17. حميري، عبدالله‌بن جعفر، قربالاسناد، قم، مؤسسه آل البيت:، 1413ق.

18. خميني، سيد روح‌الله، كتاب الطهارة، تهران، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني1، 1421ق.

19. خميني، سيد روح‌الله، الرسائلالعشر، قم، مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني‌1، 1420ق‌.

20. خميني، سيد روح‌الله،القواعد الفقهية والاجتهادوالتقليد، قم، اسماعيليان، بي‌تا.

21. خميني، سيد روح‌الله، تحرير الوسيلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم،بي‌تا.

22. خميني، سيد روح‌الله، تهذيبالاصول، قم، اسماعيليان، 1382ق.

23. خوانساري، احمد، جامع المدارک،علي‌اکبر غفاري، قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۴۰5ق.

24. خويي، سيد ابوالقاسم،التنقيح في شرح العروةالوثقي، الطهارة، تحت اشراف لطفي، قم، 1418ق.

25. خويي، سيد ابوالقاسم، المعتمد في شرح المناسک، قم، منشورات مدرسة دار العلم، 1410ق‌.

26. خويي، سيد ابوالقاسم، مباني التکملة المنهاج، قم، مؤسسه احياء آثار الامامالخوئي، 1422ق.

27. خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، مؤسسه احياء آثار الامامالخوئي، 1422ق.

28. خويي، سيد ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئي، قم، مؤسسه احياء آثار الامام الخوئي، 1418ق.

29. روحاني، سيدصادق، فقه الصادق،قم، دار الكتاب، مدرسه امام صادق7‌‌، 1412ق‌.

30. سبحاني، جعفر، الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، مؤسسه امام صادق7،1424ق.

31. سبزواري، عبدالاعلي، مهذب الأحکام،چاپ4، قم، مؤسسة المنار، دفتر معظم‌له، 1413ق.

32. شاهرودي، سيدمحمودبنعلي حسيني، کتابالحج، قم، مؤسسه انصاريان،1402ق.

33. شهيدثاني، زين‌الدين‌بن عليعاملي، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، ۱۴۱۳ق.

34. صدوق، محمدبن علي بن بابويهقمي، كتاب من لا يحضره الفقيه، چاپ2، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق.

35.طباطبايي قمي، سيد تقي، مصباح الناسک في شرح المناسک، قم، انتشارات محلاتي‌، 1425ق‌.

36. طوسي، محمدبن‌حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران‌، دار الكتب الإسلامية،1390ق‌.

37. طوسي، محمدبن‌حسن، تهذيب الأحكام، چاپ4، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1407ق.

38. فاضل لنکراني، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الحج، چاپ2، بيروت، دار التعارف للمطبوعات‌، 1418ق‌.

39. فياض، محمداسحاق، تعاليق مبسوطة علي العروة الوثقي، قم، انتشارات محلاتي، بي‌تا.

40. فيض کاشاني، محمدحسن، الوافي، اصفهان، کتابخانهاميرالمؤمنين علي7، 1406 ه‍ .ق‌.

41. قائني، محمد، المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، الحج والعمرة، قم، مركز فقهي ائمه اطهار:، 1429ق.

42.کاشاني،حاج آقارضا مدني،براهين الحج للفقهاء والحجج، چاپ3،کاشان، مدرسه علميه آيت‌الله مدني كاشاني‌، 1411ق‌.

43.كاشاني، ملاحبيب‌الله شريف‌،مستقصي مدارک القواعد، قم، چاپخانه علميه‌، 1404ق‌.

44.کاشف‌الغطاء، احمدبن علي‌بن نجفي، قلائد الدرر في مناسک من حج واعتمر، نجف، مؤسسه کاشف‌الغطاء،1367ق.

45.کليني، محمدبن يعقوب، الکافي، چاپ4، دارالکتب الإسلامية، 1407ق.

46.مامقاني، ملاعبدالله‌بنمحمدحسن، حاشيةعلي رسالة في التقية، قم، مجمع الذخائر الاسلامية،1350ق.

47.محقق داماد،سيدمحمد يزدي، كتابالحج، قم، چاپخانه مهر، 1401ق.

48. مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهية،چاپ3، قم، مدرسةالإمام امير المؤمنين7، 1411ق.

49. منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه ‌الدولة الاسلامية، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.

50. منتظري، حسينعلي، مجمعالفوائد، قم، بي‌نا، بي‌تا.

51. ميرفتاح بن علي‌حسيني مراغي، العناوين الفقهية، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1417ق.

52. نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، چاپ7، بيروت، داراحياءالتراث العربي، 1404ق.

53. نراقي، احمدبن محمدمهدي، عوائد الايام، قم، انتشارات دفتر تبليغاتاسلامي حوزه علميه قم، 1417ق.

54. نراقي، احمدبن محمدمهدي، مستند الشيعة، قم، مؤسسه آل‌البيت:، 1415ق.


[1] . انصاري، رسائل فقهية، صص73 و 75؛ اصفهاني، صلاةالجماعة، ص228؛ خويي، التنقيح في شرح العروة الوثقي، الطهارة 4، ص157.